أبلغت وحدة الجنسية عن طريق الإستثمار التابعة لحكومة سانت لوسيا جميع الوكلاء المعتمدين بأن المواطنين الإيرانين لن يكونوا مؤهلين للتقدم على برنامج الجنسية عن طريق الإستثمار.
ويبدو أنه لم يتم اتخاذ القرار من قبل الحكومة و لا من وحدة الجنسية نفسها، وإنما من جانب مقدمي الخدمات من الطرف الثالث، و الذين يعد تعاونهم أساسياً لبرنامج الجنسية عن طريق الإستثمار.
وكما جاء في مذكرة من وحدة الجنسية عن طريق الإستثمار بتاريخ ٩ أغسطس، والتي نصت على ما يلي:
“لقد تم إعلامنا مؤخراً من قبل جميع شركات التحقق التي تجري التحقيقات الأمنية اللازمة نيابةً عن برنامج الجنسية عن طريق الإستثمار أنها غير قادرة على إجراء الفحوصات الأمنية في إيران و التحقق من صحة الوثائق الصادرة من إيران. و هذا ينطبق على جميع المواطنين الإيرانيين المقيمين داخل و خارج إيران.
وعلاوة على ذلك، لن يقوم المصرف المحلي الوحيد و الذي يسهل العمل المصرفي لوحدة الجنسية بتسهيل الواردات المالية التي تأتي من إيران لصالح برنامج الجنسية عن طريق الإستثمار.
و عملاً بالتطورات المذكورة سابقاً، لن تقبل وحدة الجنسية بطلبات الجنسية عن طريق الإستثمار المقدمة من المواطنين الإيرانيين المقيمين في إيران و أماكن أخرى.
يرجى التصرف وفقاً لذلك.”
برنامج سانت لوسيا هو أول برنامج للجنسية عن طريق الإستثمار ليفرض حظراً على المتقدمين الإيرانيين. ولا تستقبل بلدان مثل أنتيغوا وبربودا و سانت كيتس ونيفيس الطلبات من المواطنين الإيرانيين إلّا بموجب معايير محددة.
على الرغم من هذا الحظر، لا يزال المواطنون الإيرانيون موضع ترحيب للتقدم بطلب للحصول على الجنسية عن طريق برامج الإستثمار في قبرص و دومينيكا و غرينادا اعتباراً من ٢٥ أغسطس ٢٠١٨.
خلال السنوات الماضية، قامت شركة سيفوري آند بارتنرز بدعم و مساعدة عدد كبير من العائلات الإيرانية في الحصول على الجنسية الثانية وجواز السفر عن طريق الإستثمار في الإتحاد الأوروبي و منطقة البحر الكاريبي. اتصل بنا اليوم للحصول على استشارة مجانية و التعرف على جميع مزايا الجنسية الثانية و جواز السفر.
