لم تكن الخيارات المثلى متوفرة لأولئك الذين يبحثون عن الأمان المالي و الشخصي من خلال الجنسية الثانية في ما مضى. و لكن مع تقدم الوقت، أصبحت عمليات التدقيق الأمني أكثر تشدداً. و قد اشار جيريمي سيفوري، المؤسس و المدير التنفيذي لشركة سيفوري أند بارتنرز، الى بعض المزايا و ما يمكن تجنبه من المخاطر.
كان عام ٢٠١٧ مليئاً بطلبات جواز السفر الثاني في دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد تنامت هذه المهنة في الشرق الأوسط و التي بدأت منذ ٣٠ عاماً، تماشياً مع ظهور عدد من الاحداث الاقليمية، بما في ذلك الغزو العراقي للكويت، و الربيع العربي في عام ٢٠١١، و محاولة الإنقلاب في تركيا العام الماضي، و سقوط الصواريخ في الرياض، و استقالة الحريري، و الحرب في اليمن، و استمرار الحرب في سوريا، و تجديد العقوبات الإيرانية والأوضاع في السعودية. و حتى قطر، التي تربعت على قمة كأس العالم قبل عام، اصبحت تواجه مشاكل في التأشيرات. ليست المشكلة في التأشيرة نفسها. بل بواقع كونك في بلد محاصر و معاقب من جميع دول الجوار، مما يعيق حركة الاعمال التجارية و البنوك و السفر و حرية التنقل في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
يرأس جيريمي سيفوري، المؤسس و الرئيس التنفيذي لشركة سيفوري أند بارتنرز، واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في خدمات الجنسية الثانية. فهو يدرك حاجة رجال الأعمال في المنطقة للشعور بالأمان. حيث أوضح: “هناك انعدام كبير للأمن و عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. و في حال كنت تحمل جواز سفر من أي دولة خارج دول مجلس التعاون الخليجي، فستجد أن عدد الدول التي تتطلب منك الحصول على تأشيرة الدخول أكثر من غالبية جوازات السفر في العالم!
و أضاف: ” لدينا أيضاً عملاء في المناطق الغير متأثرة بالازمات و لدوافع مختلفة. فلدينا الكثير من العملاء الأوروبيين الذين يفضلون الخصوصية فيما يتعلق بشؤونهم المالية. وقد كان لدينا مواطنون بريطانيون قاموا بتبني أطفال من بلد آخر، حيث تم إلغاء جوازات سفرهم من قبل بلدهم. و تخضع جنوب إفريقيا الآن لفرض الكثير من الضرائب، مما يدفع الناس للتشكيك بقيمة جواز سفرهم “.
يبحث العديد من عملاء سيفوري عن وسيلة حماية ضد الأحداث المستقبلية، و وثيقة تسمح لهم بحرية الحركة و حرية ممارسة الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم.
يقول السيد سيفوري: “يمكن اعتبار الجنسية الثانية على أنها بوليصة تأمين، و تتعلق بنفس الأسباب التي تدفع كل شخص للحصول على تأمين على الحياة أو على السفر. فهي كالشعور بالثقة مع الحماية الشاملة، بما فيها أطفالك. فإذا كنت تملك جواز سفر سوري، سيجد أطفالك صعوبة في تحصيل فرص مميزة للتعليم و المهن المستقبلية و ذلك بسبب جواز السفر الذي ورثوه.
هناك ثلاثة أسباب أساسية وراء السعي للحصول على الجنسية البديلة. أولها الأمن المادي، حيث يمكنك تأسيس عمل تجاري في بلد آخر و فتح حساب مصرفي من دون عوائق. الثاني هو حرية السفر، فلا يهم كونك سنياً أم شيعياً أم مسيحياً أم هندوسياً، و بإمكانك السفر إلى البلد المطلوب بهدف العمل أو الترفيه. ثم تأتي الحوافز الضريبية – لا أحد يريد جواز سفر ثاني خاضع للضريبة. و تقدم هذه البرامج خططاً ضريبية أقل أو معدومة الضريبة.
البرامج المعتمدة
تقوم سيفوري أند بارتنرز المساعدة في تقديم الطلبات إلى البلدان السبعة التي تقدم برامج الجنسية من خلال الاستثمار. يقول السيد سيفوري: “تأسس البرنامج الأول في عام ١٩٨٤ في سانت كيتس ونيفيس، و الثاني في عام ١٩٩٣ في كومنولث دومينيكا. و قد قاموا بعمل جيد للغاية و جمعوا عائدات كبيرة.
وضعت كل من قبرص و مالطا و أنتيغوا و بربودا و غرينادا و سانت لوسيا برامج قانونية واضحة في السنوات الخمس الماضية. فقد أدركوا أن بإمكانهم إنشاء مصدر آخر للإيرادات، خاصة و أن قبرص و مالطا تتطلب سعراً أعلى من غيرها لمنح جوازات السفر من الاتحاد الأوروبي. و سيكون هناك المزيد في عام ٢٠١٨، حيث تعتبر هذه البرامج كوسيلة أخرى لتنويع دخل الدولة من الصناعات والخدمات.
يأتي البعض على ذكر دول أخرى عند مناقشة موضوع جوازات السفر الثانية، بما في ذلك الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي و لكن لا ينصح بها السيد سيفوري لمن يستطيعون تحمل تكاليف الاستثمار، و ذلك لعدم وجود هيكل قانوني.
“هناك برامج للإقامة، حيث يمكنك الحصول على جواز السفر بناءً على معايير مختلفة. ويشمل ذلك النمسا و بلغاريا و إسبانيا و البرتغال. لكن لا يمكنني أن أوقع عقداً مع موكلي لبرامج هذه البلدان بضمان الحصول على جواز السفر، لأنه لا يوجد في القانون ما يضمن ذلك.”
يوجد لدى العديد من الدول قوانين تسمح لحكوماتها بمنح الجنسية مقابل مساهمات كبيرة في المجتمع و الثقافة و الاقتصاد. ففي بلدان مثل النمسا، تتطلب وجود استثمار نشط وكبير، و يجب أن يقدم المستثمر الأجنبي مساهمة استثنائية إلى جانب استثماراته، مثل تقديم تقنيات جديدة إلى البلاد أو خلق عدد كبير من الوظائف الجديدة. قد يستغرق هذا الأمر ما يصل إلى ثلاث سنوات، و النتيجة غير مضمونة، حيث يمر الطلب عبر عدة وزارات للموافقة.
يعتبر مجال برامج الجنسية الثانية عملاً غير خاضع للتنظيم، و تظهر الكثير من العروض المشبوهة لجوازات السفر من مختلف بلدان أمريكا الجنوبية أو أوروبا الشرقية أو أفريقيا، معتمدةً على الأنظمة الفاسدة أو الحكومات التي تعاني مادياً. لكن قد تخسر كل من المال وجواز السفر أو يتم إلغاء مستنداتك في المستقبل، من دون وجود عقد لضمان الاستثمار الخاص بك أو إيصالات أو أوراق قانونية،.
فكيف يمكن للمستثمر البحث عن جنسية ثانية آمنة، و اختيار البلد المناسب له و لأسرته؟ فهي مسألة مال و وقت و ما يناسب ظروف المستثمر.
يوضح السيد سيفوري: “يرغب معظم العملاء في الحصول على جواز سفر من الاتحاد الأوروبي مع امكانية السفر بدون تأشيرة إلى معظم بلدان العالم، و القدرة على العيش و العمل في أي مكان في الاتحاد الأوروبي. إن الطلب على جنسية الاتحاد الأوروبي و الفوائد التي يضفيها على حامليها يعني أنها أغلى ثمناً و تستغرق وقتاً أطول للحصول عليها أيضاً. فتكلف جنسية مالطا أكثر من مليون يورو بما فيها الاستثمار في السندات و شراء أو استئجار العقارات، و تتطلب ١٢ شهراً للإقامة قبل الحصول على الجنسية. و تكلف جنسية قبرص أكثر من ٢ مليون يورو.
تعتبر منطقة البحر الكاريبي اكثر مرونة مادياً، حيث تبدأ بمبلغ ١٠٠٠٠٠ دولار أمريكي ومن دون شرط الإقامة، باستثناء أنتيغوا و بربودا التي تشترط زيارة للجزيرة مدة خمسة أيام فقط. و تستغرق معالجة طلب التقدم حوالي ثلاثة إلى خمسة أشهر. لقد خفضت معظم الحكومات الكاريبية رسومها مؤخراً بسبب المنافسة المتزايدة في السوق.
يقول السيد سيفوري: “ستدخل بعض الدول الجديدة الى السوق هذا العام، و بنفس البرامج القانونية المنظمة. و لكن ستتأخر دول الاتحاد الأوروبي في الوصول الى السوق، حيث سيتعين عليها الحصول على الموافقة من باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. و بذلك الوقت سيكون هناك المزيد من البروتوكولات و ستصبح أكثر تكلفة”
يتوقع الفريق طلباً أكبر هذا العام مع استمرار حالة عدم اليقين العالمية. و يضيف: “مكتبنا و موظفونا هم الأكبر و الأقوى و الأكثر شفافية في الشرق الأوسط، كما ان لدينا عدد كبير من الطلبات. لقد كان علينا تخطي الكثير من العقبات لكي تكون الشركة معتمدة من الحكومة، فقد خضعت انا و الشركة للتحري الأمني تماماً مثل أي متقدم للجنسية. تم التحقيق معي لأكثر من شهرين، حيث اضطررت إلى تقديم الكثير من الوثائق لإظهار مدى نزاهتنا. و كانت الخطوة التالية هي إثبات مكانتنا بتحقيق اكبر كم من الطلبات، و قد اظهرنا أيضاً معدل مرتفع للغاية لنجاح الطلبات.
ترجع ثقة السيد سيفوري في قدراته الى تعامل فريق العمل مع آلاف جوازات السفر سنوياً، و بمعدل رفض أقل من واحد في المائة.
“عندما تتقدم بطلب للحصول على جواز سفر ثانٍ، فستكون اما مرفوضاً أو مقبولاً. و في حال تم رفضك، يعني أنه قد ظهر في عملية التحري الأمني ما يدعو الحكومة للقلق و عدم قبول طلبك. لذلك يُنصح دائماً بالتشاور مع وكيل برامج الجنسية قبل التقديم و اتباع الشفافية في طلبك. ففي معظم حالات الرفض التي تسلمناها، اعترف العميل لاحقاً بإخفاء المعلومات عنا و عن الحكومة “.
فرصة لمرة واحدة فقط
يوضح السيد سيفوري هنا مدى صعوبة تقديم وقبول الطلبات، و ذلك بالرغم من توفر المزيد من الخيارات الآن. وبالامكان لمس العديد من حالات الرفض على نطاق واسع.
يقول: ” أنا ممتن لوجود المزيد من مستويات التحكم و التحري الأمني. فهنالك العديد من الوكلاء الغير موثوقين، تماماً كالعديد من المهن الأخرى. و يمكن للوكيل المحترف أن يستلم طلبك و يوجهك في اتجاهات مختلفة.
بامكان بعض الوكلاء سابقاً اعادة تقديم طلبك في دولة أخرى في حال تم حظرك في أحدى دول الكاريبي. لكن و مع إنشاء مركز الاتصال الإقليمي المشترك في منطقة البحر الكاريبي، و اذا تم رفض طلبك في أحدى الجزر، ستتم مشاركة هذه المعلومات تلقائياً مع الجزر الأربعة الأخرى. لديك الآن فرصة واحدة لتحقيق ذلك – فإذا تم رفضك في منطقة البحر الكاريبي، سيتوجب عليك الحصول على مليون يورو للتقدم إلى البرامج الأوروبية.
“و من المخيف أيضاً أنه في حال وجود رفض لتأشيرة من أي دولة لديها اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع البلد الذي تتقدم بطلب للحصول على الجنسية فيه، فأنت بذلك غير مؤهل للتقدم. ففي حال تقدمك بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة المتحدة و تم رفضك، فقد تلاشى ٨٠٪ من الخيارات المتاحة أمامك، حيث أن لدى دول منطقة البحر الكاريبي اتفاقيات للإعفاء من التأشيرة مع المملكة المتحدة. وقد حدث هذان الأمران فقط في عام ٢٠١٧. ولم يحدثا قبل ذلك”.
ويختتم قائلاً: “إنه الوقت الأمثل للحصول على جواز سفر ثانٍ لأن الحصول على هذه الجنسية الثانية القوية لم يكن أقل تكلفة مما سبق، حيث يتقدم الآلاف من الأشخاص بنجاح و يستمتعون بمزاياها. هناك المزيد من الخيارات و قد أصبحت الاستثمارات أكثر تنافسية. لكنها ليست واضحة، و غير مضمونة و أصعب مما كانت عليه في ما مضى. تأكد من أن تمعن التفكير في الوكيل الذي سيساعدك بتقديم الطلب و تأكد من وجود اعتماد حكومي لتكون مطمئناً “.
لحجز استشارة مجانية مع أحد خبراء برامج الجنسية الثانية و الإقامة عبر الاستثمار، يرجى الضغط هنا.
