نجحت سانت كيتس و نيفيس، مع تزايد الطلب على برنامج جنسيتها الثانية عن طريق الاستثمار، في تصدّر باقي الدول و جعل نفسها الرائدة بين نظيراتها. و حققت نمو بمعدل ٥٪ في عام ٢٠١٨ مقارنةً مع باقي أعضاء منظمة دول شرق الكاريبي (OECS)، و خاصةً في قطاع بناء العقارات و السياحة.
كما حظي برنامج “سانت كيتس و نيفيس عن طريق الإستثمار” مؤخراً، و هو أقدم برنامج موثوق به في هذا المجال، بالعديد من الجوائز التي ساهمت في ضمان تصدّر الدولة في هذا المجال.
قام رئيس الوزراء السيد هاريس مؤخراً بزيارة مثمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة و لهونغ كونغ للترويج عن برنامج جنسية سانت كيتس و نيفس عن طريق الاستثمار.
“من خلال لقائي مع أكثر من ٢٠٠ وكيل تسويق دولي و فرق دعمهم، تأكد لي بأن برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس و نيفيس هو الأكثر موثوقية و الأكثر طلباً الآن.”
علاوة على ذلك، تستمر البلاد في التفوق على نظيراتها في “منظمة دول شرق الكاريبي” (OECS) فيما يتعلق بتطوير تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات. حيث احتلت سانت كيتس ونيفيس المرتبة ٣٧ من بين ١٧٦ دولة حول العالم في مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات لعام ٢٠١٧، و الذي يصدر عن الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية و اللاسلكية (ITU).
كما يُعد مستوى الفساد في سانت كيتس و نيفيس الأدنى في منطقة البحر الكاريبي حسب مؤشر (WJP) لعام ٢٠١٧- ٢٠١٨، كما تحتل الدولة مرتبة ٢٥ من أصل ١١٣ دولة في العالم. يعتمد مؤشر (WJP) على ٨ عوامل: القيود على سلطة الحكومة و غياب الفساد و الحكومة المفتوحة، و الحقوق الأساسية و النظام و الأمن و تطبيق الرقابة القانونية و العدالة المدنية و العدالة الجنائية.
“لقد قاموا بتقييم الحكومة و النظام القضائي و قطاعات أخرى في البلاد و تم تصنيف سانت كيتس و نيفس بالأقل فساداً “.
وبما أن استمرار النمو و ازدهار الأمة يتوقف على سلامة و أمن الشعب، فقد قمنا باستثمارات كبيرة في وزارة الأمن الوطني بما في ذلك افتتاح مختبر الطب الشرعي الجديد في تابيرناكل.
وقال السيد هاريس: “يعد السلام و النظام و السلامة و الأمن من أهم المسؤوليات التي تأخذها حكومتنا على محمل الجد”، مضيفاً أنه قد قدمت حكومته دعم من الميزانية لوزارة الأمن القومي في عام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨.
