المقال • تاريخ النشر:April 25, 2024 | تاريخ التحديث:November 7, 2024 • 15 دقيقة
توفر الأسئلة الأكثر تكراراً حول الجنسية عبر الاستثمار إرشادات قيمة للمستثمرين الراغبين في توسيع فرصهم وتعزيز تنقلهم العالمي. في عالم مترابط بشكل متزايد، تبرز الجنسية عبر الاستثمار كوسيلة استراتيجية للمستثمرين تتيح لهم الوصول إلى آفاق جديدة من الاستقرار والازدهار. من خلال عرض الأسئلة الأكثر تكراراً المتعلقة بالجنسية عبر الاستثمار، يمكن للمهتمين الحصول على معلومات قيمة حول العملية والمتطلبات والمزايا المرتبطة في الحصول على جواز السفر الثاني عبر الاستثمار.
الجنسية عبر الاستثمار هي إجراء يتيح للأفراد الحصول على الجنسية في دولة ما من خلال تقديم مساهمات مالية لاقتصاد البلد، عادةً ما تكون من خلال الاستثمار العقاري أو عبر المساهمة في السندات الحكومية، أو صناديق التنمية الوطنية.
تقدم العديد من الدول إصداراتها الخاصة من برامج الجنسية عبر الاستثمار، منها:
تمتد الفوائد إلى امتيازات السفر بدون تأشيرة (زيادة في إمكانية التنقل العالمي)، والتخفيف من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، والفوائد المالية المحتملة من خلال الاستثمارات الذكية، وإمكانية إدراج أفراد العائلة في الطلب، وتعزيز فرص إدارة الثروات، بالإضافة إلى الضرائب المخففة.
تسمح الدول المقمة لبرامج الجنسية بالجنسية المزدوجة، ولكن من الضروري التحقق من موقف بلدك الأصلي تجاه الجنسية المزدوجة.
تمنح برامج الجنسية عبر الاستثمار للمتقدمين الجنسية الفورية وجواز السفر دون الحاجة إلى الإقامة في البلد، بينما تتطلب برامج الإقامة التي تؤدي إلى الحصول على الجنسية إقامة مطولة.
الجنسية والإقامة هما كلاهما وضعان قانونيان، ولكن الجنسية دائمة وتمنح الفرد جميع الحقوق السياسية في البلد. بينما تكون الإقامة مشروطة وقد تقيد حقوق الفرد (مثل العمل والدراسة والإقامة الفعلية وغير ذلك).
كانت الشرعية والمصداقية في الهجرة عبر الاستثمار مشكلة قبل بضعة عقود، ولكن التحقق من شرعية برامج الجنسية أو الإقامة عبر الاستثمار أو من شهادة الوكيل أصبح سهلاً للغاية في وقتنا الحالي، إذا كنت تعرف بالضبط ما يجب البحث عنه.
عند النظر في أي برنامج للجنسية عبر الاستثمار، يجب أن تقوم دائماً بإجراء بعض الأبحاث للعثور على الموقع الالكتروني الرسمي للحكومة. سيدلك ذلك على السلطة الحكومية التي تدير البرنامج رسمياً وسيزودك بالتفاصيل التي تثبت أن البرنامج حقيقي.
قد ترى إعلانات لبرامج الجنسية عبر الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسنغافورة وغيرها. ولكن إجراء بحث سريع سيظهر لك أن هذه البرامج غير موجودة وأن هذه البلدان توفر خيار الإقامة عبر الاستثمار فقط.
قد يحاول بعض مقدمي الخدمات استخدام وسائل الإعلام الحالية لجعل برنامج ما يبدو وكأنه حقيقياً، كما حدث في مقدونيا الشمالية حيث قام مقدمي الخدمات بالتسويق لبرنامج الجنسية عبر الاستثمار مقابل ٢٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي. في حين كانت الحكومة حقاً تفكر في إطلاق البرنامج وكانت قد أعدت القوانين الخاصة به أيضاً، إلا أنه لم يتم الإعلان رسمياً عن البرنامج أبداً، وتم ترك الطلبات التي تم تقديمها مسبقاً بدون معالجة.
تشمل المخاطر التغيرات في السياسات والتقلبات الاقتصادية التي تؤثر على العقارات والتغيرات في سياسات التأشيرات العالمية، مما يؤكد على أهمية البحث الدقيق المسبق لضمان أن البرنامج يتماشى مع أهدافك واحتياجاتك.
الاستثمار الضروري يتراوح بين ١٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي إلى أكثر من مليون دولار أمريكي، ويختلف بشكل كبير من دولة إلى أخرى ويخضع لتعديلات دورية.
يعتمد استرداد الاستثمار على طريقة الاستثمار المختارة وبرنامج الاستثمار؛ في حين أن المساهمات الحكومية غير قابلة للاسترداد، إلا أنه يمكن بيع الاستثمارات العقارية بعد مرور مدة محددة.
تقدم العديد من برامج الإقامة عبر الاستثمار خيار الاستثمار العقاري بناءً على سياسة السوق المفتوح، مما يتيح للمستثمرين اختيار أي عقار يرونه مناسباً طالما أنهم يستوفون الحد الأدنى من متطلبات الاستثمار.
ومع ذلك، يمكن أن تؤدي هذه المرونة إلى مشكلة كبيرة وهي رفع الأسعار. قد تبلغ القيمة السوقية العادلة لعقار ما في اليونان ٢١٠،٠٠٠ يورو، ولكن قد يجد الوكيل العقاري خبير تقييم يقوم بتقييم العقار بشكل رسمي بمبلغ ٢٥٠،٠٠٠ يورو، وذلك كي يتوافق مع الحد الأدنى لمتطلبات الاستثمار للحصول على التأشيرة الذهبية.
بمجرد تقديم التقييم الرسمي العقاري للحكومة، ستقوم الحكومة بمعالجة الطلب، حيث قد لا يقوم مسؤولو الحكومة بالتأكد من التقييم نظراً لأنه يتوجب على خبير التقييم القيام بعمله على الوجه الصحيح.
تحدد بعض الدول الحد السنوي للجنسيات للحفاظ على قوة جواز السفر، مما يستلزم التحقق من وجود حصص محتملة، لكن الغالبية العظمى من الدول ليس لديها حد معين.
بشكل عام، يجب أن يكون الاستثمار من الأموال الشخصية، مع أهمية إثبات شرعية مصدر الأموال، ولا يمكن تمويل الاستثمار بشكل مباشر. ومع ذلك، في بعض برامج الاستثمار مثل تركيا، يكون القرض مقبولاً طالما لا يتم استخدام العقار المختار ضمن البرنامج كضمان.
في الوقت الحالي، تعتبر الصناديق الاستثمارية خياراً شائعاً للاستثمار، قد يبدو هذا الخيار غريباً بعض الشيء بالنسبة للمستثمر العادي، لذلك يجب توخي الحذر عند اختيار الصندوق الذي سيتم تقديم طلب الحصول على التأشيرة الذهبية بموجبه.
يوجد في البرتغال هيئة حكومية لتنظيم صناديق الاستثمار، وهي لجنة سوق الأوراق المالية (CMVM). وبذلك فإن أي صندوق مسجل تحت إشراف CMVM يكون معتمد لبرنامج التأشيرة الذهبية، وهناك المئات من هذه الصناديق الاستثمارية المعتمدة.
ولكن هذا ليس المعيار الوحيد الذي يجب أن تستوفيه الصناديق الاستثمارية للتأهل لبرنامج التأشيرة الذهبية، حيث يجب استثمار معظم الأموال في مشاريع أخرى غير تطوير المساكن العقارية بالإضافة إلى تركيز غالبية تمويلهم في البرتغال.
تسمح الكثير من برامج الجنسية والإقامة عبر الاستثمار للمستثمرين بالتأهل على البرنامج من خلال الاستثمار في المشاريع غير المخطط لها بعد، مما يعني أنه لم يتم البدء في المشروع بعد، وهنا تكمن العديد من المشاكل.
يمكن أن تكون المشاريع غير المخطط لها مفيدة ولكن ذلك يعتمد كلياً على استكمال بناء المشروع.
إذا كنت ترغب في الاستثمار في مشروع غير مخطط له، فإن أهم ما يجب النظر والتحقق منه هو تمويل المشروع. إذا كان المطور العقاري مسؤول عن تمويل معظم التكاليف، فسوف تكون لديه الرغبة في إنجاز المشروع في أقرب وقت ممكن. بينما إذا تم تمويل معظم المشروع من قبل المستثمرين أو مؤسسات تمويل خارجية، فلن يكون المطور العقاري في عجلة من أمره لإكمال المشروع، حيث لن يكون هناك أي مخاطر مالية واقعة عليه.
تمتلك الكثير من الدول، مثل إسبانيا والأرجنتين وغيرها، طرقاً مسرّعة للحصول على الجنسية، بينما تمتلك مالطا برنامجاً كامل ومستقل للحصول على الجنسية عبر الاستثمار والذي يقلل بشكل كبير من الوقت اللازم ليصبح الفرد مواطناً فيها.
ومع ذلك، قد تعرض بعض الشركات الاحتيالية للعملاء وجود برامج وهمية للحصول على الإقامة عبر الاستثمار والتي يمكنهم من خلالها الحصول على الجنسية بطريقة مسرعة.
تفرض إسبانيا شرط الإقامة فيها لمدة عشر سنوات للحصول على الجنسية، ولكن يتم تقليص هذه المدة لسنتين فقط لجنسيات محددة مثل الفلبينيين والأمريكيين اللاتينيين. قد يقوم أحد الوكلاء المخادعين بتسليط الضوء على بعض أجزاء القانون وجعله يبدو متاحاً للأفراد الذين يستثمرون للحصول على التأشيرة الذهبية، وهو أمر غير صحيح.
رغم ندرتها، قد تسمح بعض برامج الاستثمار في تقديم مساهمات اقتصادية كبيرة مثل خلق فرص العمل، كبديل للاستثمار المالي المباشر.
الجنسية عبر الاستثمار هي عملية الحصول على الجنسية في دولة ما من خلال تقديم مساهمات مالية لاقتصاد البلد، عادةً ما تكون من خلال الاستثمار العقاري أو عبر المساهمة في السندات الحكومية، أو صناديق التنمية الوطنية.
يمكن أن تتراوح مدة المعالجة من عدة أشهر إلى أكثر من عام حسب الدولة المحددة وتعقيدات الطلب.
يتم إعفاء المتقدمين على معظم البرامج من متطلبات الإقامة أو السفر قبل وبعد الحصول على الجنسية؛ الاستثناء الوحيد من هذا القاعدة هو مالطا.
تتكون عملية الحصول على الجنسية عبر الاستثمار من عدة مراحل منظمة كالتالي:
في البداية، يخضع المتقدمون المحتملون لتقييم أولي، يتم إجراؤه غالباً بوساطة وكيل معتمد أو مستشار قانوني للتأكد من أهلية المتقدمين. تتضمن هذه المرحلة فهم أهداف المتقدم وقدرته المالية وأي مشاكل محتملة قد تؤثر على الأهلية.
بناءً على التقييم، يختار المتقدم برنامج الاستثمار المناسب ليتماشى مع متطلبات البرنامج وتفضيلاته الشخصية في الاستثمار. قد يتضمن ذلك على الاختيار بين العقارات أو التبرع بصندوق وطني أو شراء سندات حكومية أو القيام بغيرها من الاستثمارات المؤهلة.
يقوم المتقدم بمساعدة وكيله المعتمد بجمع جميع الوثائق اللازمة. تتضمن هذه الوثائق عادة الهوية الشخصية وإثبات مصدر الأموال والسجلات الطبية وشهادات بحث الحالة الجنائية وغيرها من الوثائق الضرورية.
يتم تقديم الطلب المكتمل مع جميع الوثائق المطلوبة والرسوم المتعلقة بعملية التحقيق الأمني إلى الجهة الحكومية المعنية أو الوحدة المعتمدة المسؤولة عن برنامج الجنسية عبر الاستثمار.
تقوم الحكومة بإجراء فحوصات للتحقق من الخلفية وتحقيق أمني شامل للتحقق من المعلومات المقدمة في الطلب، وتقييم شرعية أموال الاستثمار وضمان عدم تشكيل المتقدم لأي خطر أمني أو قانوني.
بعد اجتياز عملية التحقيق الأمني بنجاح واستلام الموافقة الأولية، يتعين على المتقدم تقديم الاستثمار المطلوب، مثل إتمام عملية شراء العقار، أو تحويل الأموال إلى صندوق التنمية الوطني، أو استيفاء معايير الاستثمار الأخرى المحددة في البرنامج.
بعد تأكيد الاستثمار، تصدر الحكومة الموافقة النهائية للحصول على الجنسية. يحصل المتقدم بعد ذلك على شهادة الجنسية ويمكنه التقدم بطلب للحصول على جواز سفر في البلد الجديد.
تشمل الخطوة الأخيرة إصدار جواز السفر، مما يشكل نهاية عملية الحصول على الجنسية عبر الاستثمار. يمكن للمواطن الجديد الآن الاستمتاع بالمزايا المرتبطة بوضعه الجديد، بما في ذلك حرية السفر والامتيازات الضريبية المحتملة وغيرها الكثير.
يتمتع كل برنامج للحصول على الجنسية عبر الاستثمار بتفاصيل فريدة وجداول زمنية ومتطلبات مختلفة، مما يجعل من الضروري للمتقدمين بالتعامل بشكل وثيق مع المتخصصين المعتمدين والمطلعين على العملية بشكل جيد لضمان الامتثال ونجاح عملية الحصول على الجنسية الجديدة.
تُجرى عمليات التدقيق الأمني التي تشمل الفحص الدقيق للبيانات المالية والتحقق من السجلات الجنائية، والفحوصات الطبية في بعض الأحيان، وذلك لضمان نزاهة المتقدم.
عادةً ما يتم استرداد الاستثمار إذا كان مشروطاً بالموافقة، باستثناء الرسوم الغير قابلة للاسترداد المتعلقة بمعالجة الطلبات، مع اختلاف الشروط حسب البرنامج.
تختلف إمكانية الوصول بدون تأشيرة باختلاف جواز السفر، حيث يتيح بعضها الدخول إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. كل جواز له مستوى للتنقل العالمي الخاص به، واختيار الجواز المناسب يعتمد على أهداف السفر العامة للشخص.
لا تتأثر الجنسية بحدوث تغييرات على الاستثمار بعد الحصول عليها، ولكن هناك شروط قد تؤدي إلى سحبها، مثل سحب الاستثمارات خلال فترة الحفاظ على الاستثمار المطلوبة أو توجيه اتهام وإدانة بجريمة خطيرة.
تشمل الوثائق المطلوبة عادةً جواز سفر ساري المفعول وشهادة ميلاد وشهادة زواج (إن وجدت) وشهادة بحث الحالة الجنائية وسيرة ذاتية مفصلة وكشوف بنكية تثبت الاستقرار المالي وتقارير الفحص الطبي وإثبات الاستثمار.
إن الدول الكاريبية التي تشمل أنتيغوا وباربودا، ودومينيكا، وغرينادا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، أعلنت جميعها عن فرض متطلب المقابلات الإلزامية في إطار برامج الجنسية عبر الاستثمار الخاصة بها.
يتوجب على المستثمرين والزوج/الزوجة بالإضافة إلى الأفراد البالغين المعتمدين عليهم مادياً حضور المقابلات للتأهل.
يعتبر فرض المقابلات أداة إضافية لعملية التحقيق الأمني والتي تسمح لوحدات الجنسية عبر الاستثمار الكاريبية بتقييم المتقدمين بشكل أفضل وملء أي فجوات محتملة داخل الطلب.
تقدم المقابلات أيضاً المزيد من المصداقية للبرامج من خلال توفير طريق مباشر للتواصل بين وحدات الجنسية عبر الاستثمار والمتقدمين، مما يتيح سبيل أفضل للتواصل بين الطرفين.
من الأمور المهمة التي يجب الانتباه إليها هي أنه لا يمكن لمستشار المستثمر أو وكيل التسويق الدولي حضور المقابلة، حيث تكون هذه المقابلات حصرية لوحدة الجنسية عبر الاستثمار والمتقدمين والأفراد المعتمدين عليهم مادياً الذين تم إدراجهم في الطلب، ولذلك يعتبر التحضير الشامل لهذه المقابلات أمراً ضرورياً.
يتم التركيز في هذه المقابلات على ثلاث جوانب رئيسية:
إن أحد الأهداف الرئيسية للمقابلة هو ضمان صحة جميع المعلومات التي قدمتها، ولذلك فإنه من المهم التأكد من مراجعة الوثائق التي قدمتها والاحتفاظ بنسخة عنها جميعاً لتكون مستعداً بشكل أفضل للإجابة عن جميع الأسئلة التي ستطرح عليك.
إن أحد أهم العوامل المتضمنة في إجراءات المقابلة هو الأمور المالية. تأكد من تقديم كشوفات الحسابات المصرفية وخطابات واضحة يمكنك الاطلاع عليها بسهولة في حال تم سؤالك من قبل موظف وحدة الجنسية عبر الاستثمار عن أي مسألة مالية محددة.
إن التحقق المزدوج من جميع وثائقك قبل تقديمها يعتبر أمراً مهماً للغاية. يتوجب عليك مراجعتها مع وكيل التسويق ليتمكن من تسليط الضوء على أي معلومات مهمة أو أي أسئلة قد يتم طرحها عليك أثناء المقابلة.
سيقوم القائمون على المقابلة بالتحقق من جميع المعلومات التي تقدمها أثناء المقابلة كإجراء إضافي ضمن عملية التحقيق الأمني، لذلك إذا كان لديك أي وثائق داعمة إضافية لم يتم طلبها في مرحلة تقديم الطلب، فيمكنك إحضارها كدليل إضافي.
إن المقابلة هي فرصتك لمعالجة وملء أي فجوات موجودة في الطلب.
على سبيل المثال، لا تقدم المملكة العربية السعودية شهادات بحث الحالة الجنائية للمقيمين السابقين، لذلك إذا قام أحد المقيمين السابقين في السعودية بالتقديم لأحد هذه البرامج ولم يتمكن من تقديم هذه الشهادة، فيمكنه توضيح هذه المسألة أثناء المقابلة.
إن تقديم إفادة خطية موقعة مع الدليل القانوني بأن المملكة العربية السعودية لا تقدم هذا النوع من الشهادات للمقيمين السابقين، بالإضافة إلى الشرح الشفهي أثناء المقابلة، سيكون كافياً لتوضيح سبب عدم إدراج هذه الشهادة في الطلب. يعتبر القيام بذلك أثناء المقابلة أسهل بكثير مقارنةً بتوضيح المسألة من خلال البريد الالكتروني، مما يمنح للمتقدمين منصة أفضل لشرح بعض الأمور المتعلقة بالطلب.
يجب أن يخبرك المستشار الخاص بك بجميع النواقص والفجوات الموجودة في طلبك، بالإضافة إلى الوثائق والمعلومات التي تحتاج إلى تقديمها خلال المقابلة في حال تم طرح الموضوع.
تم تصميم المقابلات الإلزامية في برامج الجنسية الكاريبية عبر الاستثمار لمعالجة الاختلافات القانونية والثقافية بين البلدان الكاريبية وبلد المتقدم الأصلي.
على سبيل المثال، لا يستخدم الشعب الجاوي في إندونيسيا اسم العائلة، ومن الشائع أن يكون للآباء أسماع عائلة مختلفة عن أبنائهم. في حين أن هذا مقبول تماماً داخل إندونيسيا، إلا أنه يعتبر مفهوم غريب على البلدان الأخرى.
وبذلك فإن تقديم معلومات مفصلة حول الروابط العائلية يكفي للتعامل مع هذه المسألة، وهو الأمر الذي يعتبر من الأسهل شرحه أثناء المقابلة.
الأمر نفسه ينطبق على قضايا أخرى مثل الزواج والطلاق والتبني والقوانين المدنية الأخرى التي تختلف باختلاف البلد. وبهذا فإن المقابلة هي أفضل طريقة لمناقشة هذه المواضيع وشرحها ونقل الفكرة بشكل بسيط ومنظم.
تختلف العواقب الضريبية بشكل واسع من حالة إلى أخرى اعتماداً على البرنامج المختار، وبلد المستثمر الأصلي، والإطار الضريبي القائم.
تقدم بعض البلدان مثل تلك الموجودة في منطقة الكاريبي أنظمة ضريبية ملائمة، ولذلك يمكن للأفراد من خلال التخطيط الجيد أن يخفضوا من الأعباء الضريبية الإجمالية بشكل فعال عند الحصول على الجنسية من دولة في منطقة الكاريبي وإعادة ترتيب التزاماتهم الضريبية لتتناسب مع ذلك.
عادةً، يمكن التكيف مع مثل هذه التغييرات ولكن قد تتطلب إضافة وثائق إضافية أو استثمار أو رسوم إضافية. يعد إخطار السلطة المعنية بمعالجة الطلب والمستشار القانوني على الفور أمراً حاسماً في هذه الحالة. تتوفر لدى حكومات منطقة الكاريبي إجراءات مفصلة لإضافة المولودين الجدد على سبيل المثال، ولكن في كثير من الحالات يتعين اتخاذ إجراءات سريعة لضمان نجاح ذلك.
نعم، يمكن إدراج تضمين الزوج/الزوجة والأبناء وفي بعض الأحيان أفراد العائلة الآخرين ويمكن منحهم الجنسية مقابل رسوم إضافية.
يعتمد توريث الجنسية على قوانين البلد وقانون الجنسية. في العديد من البلدان، مثل تلك الموجودة في منطقة البحر الكاريبي وتركيا، يمكن أن تورث الجنسية للأجيال القادمة. في بلدان أخرى، يتوقف الأمر على مجموعة متنوعة من العوامل.
يقدم الوكلاء أو الوكالات المعتمدة دوراً حاسماً في توجيه المتقدمين خلال العملية، وإعداد وتقديم الوثائق، والتواصل مع الحكومة، وتقديم النصائح حول برامج الاستثمار المناسبة. عادةً ما يتم اعتمادهم من قبل الحكومة التي تدير برنامج الجنسية عبر الاستثمار وهم أساسيون لإتمام عملية التقديم بسلاسة.
تمتلك برامج الحصول على الجنسية الكاريبية عبر الاستثمار قوائم واسعة من الوكلاء المحليين والدوليين المعتمدين والمخول لهم تسويق البرنامج وتقديم الاستشارات ومعالجة الملفات.
من أجل أن تصبح الشركة وكيلاً معتمداً، يجب عليها اجتياز عملية التحقيق الأمني وأن تدفع رسوم سنوية تبدأ من ١٠،٠٠٠ دولار أمريكي على الأقل، وذلك يعتمد على البرنامج وعلى التسلسل الهرمي للشركة.
إن أبسط طريقة للحصول على الجنسية هي عبر التواصل مع سيفوري أند بارتنرز لحجز استشارة شاملة مع أحد الخبراء في مجال الهجرة.
يوفر الحصول على الجنسية عبر الاستثمار فرصة فريدة للأفراد لاستكشاف آفاق جديدة وتوسيع فرصهم العالمية. ومع ذلك، قبل البدء في هذه الرحلة، من الضروري استكشاف الأسئلة الأكثر تكراراً المتعلقة بالحصول على الجنسية. تلك الأسئلة الشائعة تعتبر مرجعاً مفيداً لأولئك الراغبين في معرفة المزيد حول هذه العملية، حيث تقدم إجابات على الأسئلة الشائعة وتوجههم خلال الخطوات اللازمة. من خلال الخوض في الاستفسارات الشائعة حول الجنسية الثانية وتقديم إجابات واضحة، نقوم بتمهيد الطريق لتتمتع برحلة أكثر سلاسة نحو تأمين الجنسية الثانية لك.
هل تحتاج إلى المساعدة لتحديد جواز السفر الأنسب لك؟ تواصل مع سيفوري أند بارتنرز اليوم لحجز استشارة شاملة مع أحد خبرائنا في هذا المجال.
الكاتب
أندرو وايلدر
أندرو وايلدر هو كاتب متخصص في برامج هجرة الأعمال حول العالم. على مدار السنوات العشر الماضية، كتب بشكل واسع لمساعدة المستثمرين على تنويع محافظهم الاستثمارية والحصول على الجنسية أو الإقامة من خلال الفرص المبتكرة في مجال الاستثمار العقاري والتجاري.