كيف يعزز برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية الاقتصاد ويجذب الصناديق الاستثمارية

منذ إطلاقه في أكتوبر ٢٠١٢، كان لبرنامج تأشيرة البرتغال الذهبية تأثير واضح على الاقتصاد. من خلال تقديم تصاريح الإقامة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي مقابل استثمارات مؤهلة، نجحت هذه المبادرة في جذب رأس مال أجنبي كبير وتحفيز قطاعات رئيسية مثل القطاع العقاري. أدى تدفق هذه الاستثمارات إلى إحداث تغيير كبير في البلاد، حيث أدى إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الطلب في مختلف الصناعات في جميع أنحاء البلاد.

في هذا المقال، سنستكشف التأثيرات الاقتصادية لبرنامج تأشيرة البرتغال الذهبية وتطوره على مدار العقد الماضي، مع الاستناد إلى معلومات من دراسات حديثة وبيانات اقتصادية.

كيف تؤثر تأشيرة البرتغال الذهبية على الاقتصاد كمحفز للتعافي

جاء تقديم برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية في مرحلة حاسمة من تاريخ الاقتصاد البرتغالي. بعد الأزمة المالية العالمية في عام ٢٠٠٨، كانت البرتغال مثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى، تعاني من ركود اقتصادي وارتفاع في معدلات البطالة وتباطؤ في سوق العقارات.

تم تصميم برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية كأداة استراتيجية لجذب رأس المال الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.

كان تأثير البرنامج سريعاً وجوهرياً. وفقاً لبيانات من خدمة الهجرة والحدود البرتغالية (SEF)، جذب برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية أكثر من ٦.٨ مليار يورو من الاستثمارات بين عامي ٢٠١٢ و٢٠٢٣.

قدمت هذه التدفقات من رأس المال الأجنبي دفعة حيوية للاقتصاد البرتغالي، مما أدى إلى زيادة السيولة في قطاعات متعددة وساهم بشكل كبير في تعافي الاقتصاد الوطني.

ازدهار سوق العقارات

أحدث برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية تأثيراً كبيراً على سوق العقارات البرتغالي، خاصة في السنوات الأولى من البرنامج. وفقاً لدراسة أجراها معهد (IZA) لاقتصاديات العمل، ارتفع عدد العقارات التي تم بيعها بقيمة ٥٠٠،٠٠٠ يورو، وهو الحد الأدنى للاستثمار المطلوب للحصول على تأشيرة البرتغال الذهبية، بنسبة مذهلة بلغت ٦٠٪مقارنة بمستويات ما قبل ٢٠١٢.

ما هو التأثيرالمتراكم لتأشيرة البرتغال الذهبية؟

يظهر هذا "التأثير المتراكم" بوضوح تأثير البرنامج على أسعار العقارات، حيث قام البائعون بتسعير العقارات بشكل استراتيجي لجذب المستثمرين الراغبين في الحصول على تأشيرة البرتغال الذهبية.
كما حدد الباحثون ما يطلق عليه اسم "علاوة تأشيرة البرتغال الذهبية" بمقدار حوالي ٣٨،٠٠٠ يورو في المتوسط للعقارات التي تقدر قيمتها عند مستوى استثمار ٥٠٠،٠٠٠ يورو. يشير هذا إلى أن الوعد بالحصول على تصريح إقامة في الاتحاد الأوروبي من خلال البرنامج رفع قيمة العقارات بأكثر من ١٠٪ في سوق العقارات الفاخرة.

من المثير للاهتمام أن الدراسة وجدت أن كلاً من المشترين البرتغاليين والمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي كانوا مسؤولين عن "التأثير المتراكم"، بينما لم يسهم المشترون من الاتحاد الأوروبي بشكل كبير في هذا التوجه. يشير ذلك إلى أن رؤية البرنامج وفوائده أثّرت بشكل ملحوظ على المشترين والبائعين المحليين، مما أدى إلى ارتفاع عام في أسعار المعاملات.

تسلط البيانات الصادرة عن خدمة الهجرة والحدود البرتغالية (SEF) الضوء على الحجم الكبير لتأثير برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية على قطاع العقارات. فمن ٢٠١٢ إلى ٢٠٢٣، بلغت الاستثمارات العقارية ضمن البرنامج ٥.٨ مليار يورو، وهو ما يمثل الغالبية العظمى من جميع استثمارات تأشيرة البرتغال الذهبية.

في ذروة البرنامج في عام ٢٠١٤، وصلت الاستثمارات العقارية إلى ٨٤٠ مليون يورو، مما يدل على قدرة البرنامج على جذب رأس مال أجنبي كبير إلى سوق العقارات.

جاء إطلاق برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية بشكل متزامن مع فترة من النمو الهائل في سوق العقارات البرتغالي. وفقاً لبيانات يوروستات (Eurostat)، ارتفعت أسعار العقارات في البرتغال بنسبة ٤٢٪ من ٢٠١٢ إلى ٢٠٢٣، متجاوزة المتوسط الأوروبي البالغ ٢٠٪.

بينما أسهمت عوامل مثل التعافي الاقتصادي وأسعار الفائدة المنخفضة في هذا النمو، إلا أن برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية لعب دوراً مهماً في تعزيز الطلب والاستثمار في قطاع العقارات.

ومع ذلك، قررت البرتغال إلغاء خيار الاستثمار العقاري في عام ٢٠٢٤، وأصبح الآن خيار الصناديق الاستثمارية هو الأكثر شعبية للاستثمار ضمن البرنامج.

الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي

كان برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية محركاً رئيسياً للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في البرتغال، مساهماً بذلك في نمو البلاد وتعافيها الاقتصادي.

تكشف بيانات خدمة الهجرة والحدود البرتغالية (SEF) عن النمو الملحوظ في الاستثمار الأجنبي المباشر عبر البرنامج على مر السنين. في أول عامين من تشغيل البرنامج (٢٠١٢-٢٠١٣)، بلغ إجمالي الاستثمارات ٣٠٦ مليون يورو.

وبحلول عام ٢٠١٩، نما الاستثمار السنوي ليصل إلى ٦٦٣ مليون يورو، وهو ما يمثل أكثر من ضعف الأرقام الأولية.

يمتد تأثير البرنامج الإيجابي على الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما هو أكثر من قطاع العقارات. حيث شهدت التحويلات الرأسمالية التي تشمل الاستثمارات في رأس المال الاستثماري وصناديق الاستثمار، نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة.

في عام ٢٠٢٣، بلغت التحويلات الرأسمالية ٢٢.٦ مليون يورو، بينما جذبت صناديق رأس المال الاستثماري وصناديق الاستثمار ١٢٥.٥ مليون يورو.

توضح هذه الأرقام تزايد التنوع في البرنامج وقدرته على توجيه الاستثمار الأجنبي نحو قطاعات استراتيجية في الاقتصاد البرتغالي.

يمثل التحول نحو صناديق الاستثمار بعد إلغاء خيار الاستثمار العقاري في عام ٢٠٢٤ خطوة هامة في تطور البرنامج.

من خلال التركيز على صناديق استثمار منظمة تستثمر في قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة المتجددة، يسعى البرنامج إلى تعزيز تنمية اقتصادية متوازنة ودعم أهداف النمو الطويلة الأجل للبرتغال. يشير مبلغ ١٢٥.٥ مليون يورو التي تم استثمارها في رأس المال الاستثماري وصناديق الاستثمار في عام ٢٠٢٣ وحده إلى الإمكانيات الواعدة لهذا الاتجاه الجديد.

أظهر الاقتصاد البرتغالي مرونة ونمواً ملحوظين في السنوات الأخيرة، حيث لعب برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية دوراً مهماً في ذلك. يُظهر المسح الاقتصادي السنوي لعام ٢٠٢٣ الصادر عن بنك الاستثمار الأوروبي صورة إيجابية، مع تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي للبرتغال ليصل إلى ٦.٨٪ في عام ٢٠٢٢ بعد الانخفاض الناجم عن جائحة كوفيد-١٩ في عام ٢٠٢٠.

يتوقع بنك الاستثمار الأوروبي أن ينمو اقتصاد البرتغال بنسبة ١.٧٪ في عام ٢٠٢٤ و١.٩٪ في عام ٢٠٢٥، متفوقاً على العديد من نظرائه الأوروبيين.

يمتد تأثير برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية على النمو الاقتصادي إلى ما هو أبعد من التأثير المباشر للاستثمار الأجنبي. من خلال جذب الأفراد والعائلات الثرية إلى البرتغال، ساعد البرنامج في تعزيز الاستهلاك ودعم خلق فرص العمل وتعزيز المكانة الدولية للبلاد كوجهة جذابة للاستثمار والإقامة.

لماذا يتحول برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية إلى تعزيز التنمية الخضراء من خلال الصناديق الاستثمارية؟

مع انتقال برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية للتركيز على صناديق الاستثمار، تبرز فرصة هائلة لدمج هذه الاستثمارات مع أهداف البلاد المتعلقة بالاستدامة والمساهمة في تحقيق اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة.

يأتي هذا التحول في وقت حاسم، حيث أصبح كل من المستثمرين وصناع السياسات يوليان أهمية متزايدة للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمةفي عملية اتخاذ القرارات.

تقدم صناديق الاستثمار في برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية إمكانيات كبيرة لدفع عجلة التنمية المستدامة.

إحصاءات الصناديق الاستثمارية

وفقاً لبيانات خدمة الهجرة والحدود البرتغالية، زادت مساهمات صناديق الاستثمار في إطار برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية بشكل كبير، من ٣.١ مليون يورو فقط في عام ٢٠١٩ إلى ١٢٥.٥ مليون يورو في عام ٢٠٢٣. يعكس هذا النمو السريع ليس فقط الاهتمام القوي من المستثمرين، ولكن أيضاً القدرة على توجيه رأس مال كبير نحو المشاريع المستدامة والصناعات الخضراء.

تتجلى التزامات البرتغال نحو الاستدامة في أهدافها المناخية الطموحة، حيث تهدف البلاد إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠، مع هدف مؤقت يتمثل في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة ٤٥-٥٥٪ بحلول عام ٢٠٣٠ مقارنةً بمستويات عام ٢٠٠٥.

كيف أثرت الصناديق الاستثمارية على اقتصاد البرتغال

يمكن أن تلعب صناديق الاستثمار الخاصة ببرنامج تأشيرة البرتغال الذهبية دوراً حيوياً في دعم هذه الأهداف من خلال توجيه رأس المال نحو مشاريع الطاقة المتجددة ومبادرات كفاءة الطاقة والتقنيات الخضراء الأخرى.

يوفر المسح الاقتصادي لعام ٢٠٢٣ الذي أجراه بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) على الشركات البرتغالية معلومات حول الوعي المتزايد بالتحديات والفرص المتعلقة بالمناخ بين الشركات في البرتغال.

أظهر المسح أن ٧٩٪ من الشركات البرتغالية أفادت بتأثر أعمالها بالأحداث المناخية، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط الأوروبي البالغ ٦٤٪. يخلق هذا الوعي المتزايد الحاجة للاستثمارات في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره.

نتائج المسح حول تأثير الصناديق الاستثمارية على الشركات البرتغالية

كشفت نتائج المسح أن الشركات البرتغالية تتخذ خطوات استباقية لمواجهة تغير المناخ:

• ٩٥٪ من الشركات البرتغالية أبلغت عن اتخاذ مبادرات للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، مقارنةً بنسبة ٨٩٪ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
• ٣٩٪ من الشركات في البرتغال وضعت أهدافاً وتقوم بمراقبة انبعاثات الغازات الدفيئة، وهي نسبة تتماشى مع المتوسط الأوروبي البالغ ٤٢٪.
• ٨٨٪ من الشركات البرتغالية استثمرت أو نفذت تدابير لتقليل النفايات ولإعادة التدوير، وهي نسبة أعلى بشكل ملحوظ من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ ٦٧٪.
• ٦٣٪ من الشركات استثمرت في تدابير كفاءة استخدام الطاقة، بينما استثمرت ٥٧٪ من الشركات في توليد الطاقة المتجددة، وكلاهما تجاوز متوسط الاتحاد الأوروبي.

المشاريع المدعومة من الصناديق الاستثمارية التابعة لتأشيرة البرتغال الذهبية

تسلط هذه الإحصاءات الضوء على جاهزية الشركات البرتغالية لتبني الممارسات المستدامة، مما يخلق فرصاً عديدة لصناديق الاستثمار التابعة لتأشيرة البرتغال الذهبية لدعم وتسريع هذا التحول. من خلال التركيز على الاستثمارات المستدامة، يمكن لهذه الصناديق أن تسهم في عدة مجالات رئيسية:

١. الطاقة المتجددة: حققت البرتغال تقدماً كبيراً في مجال الطاقة المتجددة، حيث شكلت الطاقة المتجددة ٥٩٪ من إجمالي توليد الكهرباء في عام ٢٠٢٢. يمكن أن تدعم صناديق الاستثمار توسيع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأمواج، مما يساعد البرتغال على تحقيق هدفها المتمثل في توليد ٨٠٪ من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام ٢٠٣٠.

٢. كفاءة الطاقة: مع استثمار ٤٧٪ من الشركات البرتغالية في تدابير كفاءة الطاقة في عام ٢٠٢٣، هناك طلب واضح على رأس المال في هذا المجال. يمكن أن تدعم الصناديق الاستثمارية تحسينات المباني وتحسين العمليات الصناعية وأنظمة إدارة الطاقة الذكية.

٣. النقل المستدام: الاستثمار في البنية التحتية للمركبات الكهربائية وتحسين وسائل النقل العام وإيجاد حلول التنقل الحضري المستدام يمكن أن يساعد في تقليل الانبعاثات من قطاع النقل.

٤. مبادرات الاقتصاد الدائري: بالنظر إلى النسبة العالية من الشركات البرتغالية التي تركز على تقليل النفايات وإعادة التدوير، هناك إمكانيات لدعم صناديق الاستثمار لمشاريع الاقتصاد الدائري المبتكرة التي تقلل من النفايات وتحسن كفاءة الموارد.

٥. الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المناخية: يوفر نظام الشركات الناشئة المتنامي في البرتغال وخاصة في لشبونة، فرصاً للصناديق للاستثمار في الشركات المبتكرة التي تطور حلولًا للتحديات المناخية.

٦. الزراعة والغابات المستدامة: الاستثمارات في الزراعة الدقيقة وممارسات الغابات المستدامة والتكنولوجيا الزراعية يمكن أن تساعد في تقليل الانبعاثات من القطاع الزراعي مع تعزيز التنمية الريفية.

الاستثمار العقاري مقارنةً بالصناديق الاستثمارية

يتماشى التحول نحو الصناديق الاستثمارية في برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية بشكل جيد مع أهداف الاستدامة.

على عكس الاستثمارات العقارية المباشرة، تتيح الصناديق الاستثمارية تنويعاً أكبر عبر مشاريع وقطاعات مستدامة متعددة، مما يمكن أن يزيد من التأثير البيئي والعوائد المالية المحتملة.

تتيح هيكلية الصناديق الاستثمارية مراقبة وتقييماً أفضل للمعايير البيئية، مما يضمن أن الاستثمارات تساهم بشكل حقيقي في تحقيق أهداف النمو الأخضر للبرتغال. هذه الشفافية يمكن أن تكون جذابة بشكل خاص للمستثمرين الذين يهتمون بالقضايا البيئية ويرغبون في ضمان أن رأس مالهم يسهم في تحقيق تأثير إيجابي.

من خلال توجيه استثمارات تأشيرة البرتغال الذهبية نحو الصناديق المستدامة، يمكن للبرتغال أن تعزز مكانتها كدولة رائدة في مجال التمويل الأخضر، مما لا يجذب الاستثمار فحسب، ولكن أيضاً الخبرات في التقنيات والممارسات المستدامة.

هذا النهج يمكن أن يخلق دورة متكاملة، حيث تجذب الاستثمارات الأولية في المشاريع المستدامة رأس مال إضافي ومواهب جديدة، مما يسرع انتقال البرتغال إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على مواجهة التحديات البيئية.

مسار مستدام نحو النجاح

أثبت برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية نجاحه الكبير على مدار العقد الماضي، حيث جذب أكثر من ٦.٨ مليار يورو من الاستثمارات الأجنبية ولعب دوراً حاسماً في انتعاش الاقتصاد البرتغالي. ومع تطور البرنامج، فإنه يضع نفسه من ضمن أبرز الفرص الاستثمارية المستدامة والديناميكية، مما يجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يفكرون في المستقبل.

التحول نحو صناديق الاستثمار، الذي شهد نمواً من ٣.١ مليون يورو في عام ٢٠١٩ إلى ١٢٥.٥ مليون يورو في عام ٢٠٢٣، يتماشى تماماً مع الاتجاهات العالمية التي تفضل الاستثمارات الخضراء والمستدامة. يأتي هذا التطور في وقت تلتزم فيه البرتغال بأهداف مناخية طموحة، بهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠.

تتبنى الشركات البرتغالية هذا التحول بالفعل، حيث قامت ٩٥٪ من الشركات بمبادرات لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، واستثمرت ٨٨٪ في تقليل النفايات وإعادة التدوير. بالنسبة للمستثمرين المحتملين، يعني هذا أن برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية يوفر أكثر من مجرد مسار للحصول على الإقامة؛ بل يتيح أيضاً فرصة للمشاركة في التحول الاقتصادي الأخضر للبرتغال.

تعتبر الصناديق الاستثمارية ضمن برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية في موقع جيد لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، ومبادرات كفاءة الطاقة، والتنمية الحضرية المستدامة، والشركات الناشئة المبتكرة في قطاع التكنولوجيا النظيفة.

العلاقة بين الأولويات الاقتصادية والصناديق الاستثمارية

يبرز النجاح المستمر لبرنامج تأشيرة البرتغال الذهبية وقدرته على التكيف كدليل على مرونته وقابليته للاستمرار على المدى الطويل. من خلال توافقه مع الأولويات الاقتصادية للبرتغال والاتجاهات العالمية نحو الاستدامة، من المرجح أن يظل البرنامج أداة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية في السنوات القادمة. هذه الاستمرارية والتوجه المستقبلي الواضح يقدمان طمأنة للمستثمرين الذين يفكرون في التزام طويل الأجل مع البرتغال.

في ظل تزايد الاهتمام العالمي بعوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في اتخاذ القرارات الاستثمارية، يوفر برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية عرضاً فريداً. حيث يمكن للمستثمرين تحقيق أهدافهم في الحصول على الإقامة مع المساهمة في التنمية المستدامة وتحقيق عوائد محتملة من النمو في الصناعات الخضراء.

لقد أثبت برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية قيمته على مدى العقد الماضي، وهو الآن مهيأ للمستقبل. يركز البرنامج على الاستثمارات المستدامة والديناميكية، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الجمع بين فوائد الإقامة والفرص الاستثمارية ذات التأثير الإيجابي والمستقبلي.

مع استمرار البرتغال في مسيرتها نحو اقتصاد أكثر خضرة وابتكاراً، يحصل المستثمرين في برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية على فرصة ليكونوا جزءًا من هذا التحول المثير، مما يمكنهم من الحصول على عوائد مالية واجتماعية من استثماراتهم.

حان الوقت لاتخاذ القرار

لمعرفة المزيد حول تأثير تأشيرة البرتغال الذهبية على الاقتصاد وكيف يمكن أن يعود هذا بالنفع عليك وعلى عائلتك وثروتك، تواصل مع شركة سيفوري أند بارتنرز اليوم لحجز استشارة شاملة مع أحد خبرائنا في الإقامة في الاتحاد الأوروبي.