أستراليا تقدم تأشيرة الابتكار الوطنية لجذب المواهب العالمية

كشفت أستراليا عن برنامج تأشيرة الابتكار الوطنية، لتحل محل برنامج تأشيرة المواهب العالمية (الفئة الفرعية ٨٥٨) كجزء من تغيير شامل في استراتيجيتها للهجرة، بهدف جذب المواهب العالمية الاستثنائية. دخل البرنامج حيز التنفيذ في ٦ ديسمبر ٢٠٢٤، ويقدم مسارًا مبسطًا ودعوة حصرية للحصول على الإقامة الدائمة للمحترفين الرائدين عالميًا في أربع فئات رئيسية.

من يستهدف البرنامج؟

يستهدف البرنامج أربع فئات رئيسية من المواهب الاستثنائية:

• الباحثون العالميون
• رواد الأعمال
• المستثمرون المبتكرون
• الرياضيون والمبدعون

على عكس البرنامج السابق، يلغي برنامج تأشيرة الابتكار الوطنية شرط الحصول على تصديق من المبعوث الخاص لرئيس الوزراء، ويقدم نظام أولوية منظّم لتقييم الطلبات.

تُمنح الأولوية للمرشحين الحاصلين على تقدير دولي مرموق، مثل الحائزين على جائزة نوبل أو الميداليات الذهبية الأولمبية، يليهم المرشحون من قبل وكالات حكومية أسترالية. يركز البرنامج بشكل خاص على المساهمات في القطاعات الحيوية مثل التقنيات المتقدمة، والصناعات الصحية، والطاقة المتجددة.

تتمثل إحدى الابتكارات الرئيسية في البرنامج في التركيز على الجودة بدلاً من الكمية، خاصة في حالات الاستثمار. يلغي البرنامج نظام النقاط السابق ومتطلبات الأصول الصارمة، مع التركيز بدلاً من ذلك على المساهمات المؤثرة في نظام الابتكار الأسترالي والقطاعات الاقتصادية.

متطلبات الأهلية للمتقدمين

للنظر في الطلب، يجب على المتقدمين تقديم بيان التعبير عن الاهتمام (EOI) يوضح إنجازاتهم. يحصل المرشحون الناجحون على دعوة وزارية للتقديم خلال إطار زمني محدد. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يحصل المتقدمون على ترشيح من مواطن أسترالي أو من مقيم دائم أو من مواطن نيوزيلندي مؤهل أو منظمة أسترالية معترف بها وناشطة في تخصصهم.

ترتيبات العملية والتغييرات

أكدت وزارة الشؤون الداخلية أن الطلبات المقدمة قبل ٦ ديسمبر ٢٠٢٤ سيتم تقييمها وفقاً للقواعد السابقة، بينما يجب أن تتبع جميع الطلبات الجديدة إطار برنامج تأشيرة الابتكار الوطنية. توقفت الحكومة عن قبول بيانات التعبير عن الاهتمامللبرنامج السابق للمواهب العالمية في ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤ لتسهيل عملية الانتقال.

تمثل هذه الإصلاحات تحولًا استراتيجيًا في أستراليا نحو جذب المواهب المتنوعة والمؤثرة، التي يمكن أن تدفع عجلة التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزز القدرة التنافسية العالمية للبلاد في مجالات الابتكار والبحث.