المعارضة الأسترالية تقترح إعادة إحياء تأشيرة المستثمر المرموق

بيتر داتون يشير إلى إمكانية عودة تأشيرة المستثمر بقيمة ٥ ملايين دولار أسترالي

ألمح بيتر داتون، زعيم حزب المعارضة الليبرالي في أستراليا، إلى إحياء برنامج تأشيرة المستثمر المرموق (SIV) الذي تم إلغاؤه مؤخرًا، والذي كان يتيح للأفراد الأثرياء الحصول على تأشيرة مقابل استثمار بقيمة ٥ ملايين دولار أسترالي.

أثار داتون الجدل حول البرنامج خلال حدث خاص لجمع التبرعات، مما أعاد النقاش حول مستقبل البرنامج.

تم تقديم تأشيرة المستثمر المرموق في عام ٢٠١٢، لكنها واجهت انتقادات بسبب الفوائد الاقتصادية المحدودة والمخاوف الأمنية المحتملة، ما أدى إلى إلغائها من قبل الحكومة الحالية في عام ٢٠٢٤. ومع ذلك، يعتقد داتون أن إعادة هيكلة البرنامج يمكن أن تعالج هذه المخاوف ويجذب رؤوس الأموال للمساهمة في خلق فرص عمل.

استراتيجية سياسية أم ضرورة اقتصادية؟

يشير المحللون إلى أن سعي داتون لإعادة برنامج تأشيرة المستثمر المرموق قد يكون جزءًا من استراتيجية انتخابية لكسب دعم القطاعات التي استفادت من البرنامج، بما في ذلك وكلاء الهجرة والبنوك ومستشاري الاستثمار. كما قد يكون محاولة لكسب أصوات في الدوائر التي تضم أعدادًا كبيرة من المهاجرين، حيث كان الاستثمار عبر الهجرة محركًا اقتصاديًا رئيسيًا.

وبينما لا تزال تفاصيل النسخة المعدلة من البرنامج غير واضحة، فمن المرجح أن أي إعادة طرح مستقبلية ستحتاج إلى التوافق مع الأولويات الوطنية، مثل تعزيز المشاريع الريادية أو سد النقص في القطاعات الحيوية، وخاصة في مجال الإسكان.

التحديات والمنافسة العالمية

لقد سمح تأخر أستراليا في إعادة تقديم تأشيرة الاستثمار للدول الأخرى، مثل نيوزيلندا، بجذب المهاجرين الأثرياء من خلال برامج مشابهة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تأخير تأشيرات أستراليا المستمر يشكل تحديًا آخر، مما قد يؤثر على معالجة أي طلبات جديدة للتأشيرات الاستثمارية.

ومع اقتراب الانتخابات الفيدرالية المقررة في مايو ٢٠٢٥، يظل مستقبل مشهد الهجرة الاستثمارية في أستراليا غير واضح.

ومع ذلك، فإن الجدل المستمر حول إمكانية إحياء برنامج تأشيرة المستثمر المرموق يعكس التفاعل المعقد بين الأولويات الاقتصادية والاستراتيجيات السياسية وسياسات الهجرة في تشكيل نهج البلاد لجذب المستثمرين الدوليين.