قبرص تُخفف قواعد تأشيرة المشروع الناشئ: تغييرات في عام ٢٠٢٥

قامت قبرص بتطبيق تغييرات كبيرة على برنامج تأشيرة المشروع الناشئ، اعتبارًا من ٢ يناير ٢٠٢٥، بعد موافقة مجلس الوزراء في ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤. تهدف هذه التعديلات إلى جذب الشركات الناشئة في مختلف مراحل التطور وتوفير بيئة أكثر مرونة ودعمًا لرواد الأعمال الأجانب.

التحديثات الرئيسية على برنامج تأشيرة المشروع الناشئ في قبرص

أحد أبرز التغييرات هو خفض متطلبات رأس المال من ٥٠٪ إلى ٢٥٪، مما يسهل على المشاريع الناشئة تأسيس نفسها في قبرص. بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة بتمديد صلاحية تصريح الإقامة الأولي من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح رواد الأعمال وقتًا أطول لتطوير أعمالهم. كما زادت فترات التجديد من سنة واحدة إلى سنتين، مما يوفر مزيدًا من الاستقرار لمؤسسي الشركات الناشئة.

زيادة مرونة القوى العاملة

لدعم نمو هذه المشاريع، رفعت الحكومة النسبة المسموح بها للقوى العاملة الأجنبية من ٣٠٪ إلى ٥٠٪. وستُمنح الشركات التي تستثمر ١٥٠،٠٠٠ يورو أو أكثر الإذن بتوظيف المزيد من الموظفين الأجانب، مما يتيح لها الوصول إلى قاعدة أوسع من المواهب.

معايير تجديد التأشيرة

يجب على رواد الأعمال الذين يرغبون في تجديد تأشيراتهم بعد فترة الثلاث سنوات الأولى تحقيق واحدة على الأقل من المعايير التالية لإثبات نمو مشاريعهم الناشئة ومساهمتها في اقتصاد قبرص:

• النمو المالي: إثبات أن الشركة حققت مستوى معينًا من الإيرادات أو جذبت استثمارات جديدة.
• خلق فرص عمل:تقديم دليل على إنشاء فرص عمل جديدة للعمال المحليين أو الأجانب.
• التقدم التكنولوجي:إثبات تطوير أو تنفيذ ناجح لتكنولوجيا أو خدمات مبتكرة.
• التأثير الاقتصادي:تسليط الضوء على المساهمة العامة للمشروع الناشئة في الاقتصاد القبرصي، مثل الصادرات أو التعاون مع الشركات المحلية.

تشمل هذه المعايير تحقيق نمو بنسبة ١٥٪ في الإيرادات، أو جذب استثمارات بقيمة ١٥٠،٠٠٠ يورو، أو إنشاء ثلاث وظائف جديدة في قبرص، أو الانضمام إلى برامج دعم الابتكار المحلية، أو إطلاق منتج أو خدمة واحدة على الأقل.

تعزيز دخول المؤسسين من خارج الاتحاد الأوروبي

يستمر البرنامج المحدث في تشجيع أصحاب المشاريع الناشئة والمديرين التنفيذيين من خارج الاتحاد الأوروبي على دخول قبرص والعيش والعمل فيها. يمكن لرواد الأعمال إنشاء مشاريع جديدة أو نقل عملياتهم الحالية للاستفادة من سمعة الجزيرة المتزايدة بكونها مركز للابتكار. كما يشترط البرنامج أن يمتلك جميع الموظفين مهارات رقمية أساسية، لضمان قدرة المشاريع الناشئة على المنافسة في عالم يعتمد على التكنولوجيا.

رؤية للنمو الاقتصادي

أكد نيكوديموس داميانو، نائب وزير البحث والابتكار والسياسة الرقمية، على المرونة الجديدة للبرنامج، مؤكداً على جاذبيته للمشاريع الناشئة في جميع مراحل التطور. مع اعتماد ٢١ شركة ناشئة بالفعل بموجب البرنامج، تشير القواعد المحدثة إلى مستقبل واعد لقبرص كوجهة لرواد الأعمال العالميين.

ولضمان وجود قوة عاملة ماهرة، يشترط البرنامج أن يتمتع جميع الموظفين بمهارات رقمية أساسية. يمكن لأصحاب المشاريع الناشئة والمديرين التنفيذيين من خارج الاتحاد الأوروبي دخول قبرص والعيش والعمل فيها أثناء بناء مشاريع جديدة أو نقل عملياتهم الحالية.