مصر تجري إصلاحات على برنامج الحصول الجنسية عبر الاستثمار لمعالجة الطلبات المتراكمة وتعزيز الكفاءة

اتخذت وحدة جنسية مصر عبر الاستثمار خطوات لمعالجة التأخيرات التي عرقلت معالجة الطلبات منذ أواخر العام الماضي. وفي الفترة بين نوفمبر ويونيو، تراكمت الطلبات بشكل كبير، مما ترك المتقدمين في حالة من الانتظار. تقوم مصر بإصلاح نظام برنامج الجنسية عبر الاستثمار لمعالجة هذا التراكم، حيث اتخذت الحكومة المصرية إجراءات من خلال زيادة وتيرة الاجتماعات وتسريع عملية الموافقة. يمثل هذا التغيير خبراً ساراً للمتقدمين وأصحاب المصلحة على حد سواء، حيث يمكنهم الآن توقع نتائج أسرع من البرنامج.

إحصائيات برنامج جنسية مصر عبر الاستثمار من قبل نائب رئيس وحدة الجنسية عبر الاستثمار

خلال أسبوع المواطن العالمي في القاهرة في أبريل، أعلن شريف سامي، نائب رئيس وحدة الجنسية عبر الاستثمار، أن الحكومة تلقت حوالي ١٠٠٠ طلب للحصول على الجنسية عبر الاستثمار. ومنذ ذلك الحين، شهد هذا العدد زيادة ملحوظة، حيث ارتفع عدد الطلبات بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقد لاحظت الشركات المشاركة في تسهيل هذه الطلبات زيادة واضحة، خاصة بين المتقدمين الذين لديهم روابط قوية موجودة بالفعل مع مصر، مثل أصحاب العقارات ومشغلي الأعمال أو المقيمين لفترة طويلة، مما يُظهر جاذبية البرنامج لأولئك المرتبطين بالفعل بالبلاد.

التعديلات الجديدة على برنامج جنسية مصر عبر الاستثمار للاستثمار العقاري

استجابةً لهذا النمو، أدخلت الحكومة المصرية عدة تعديلات على برنامج الحصول على الجنسية عبر الاستثمار. من أبرز هذه التعديلات السماح الآن بالاستثمارات العقارية الجماعية، بشرط أن يتجاوز نصيب كل فرد مبلغ ٣٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي. من المتوقع أن يجذب هذا التعديل المزيد من الاستثمارات الجماعية في العقارات ذات القيمة العالية. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب اللوائح المصرفية الجديدة من المتقدمين الذين يشترون عقارات من القطاع الخاص فتح حساب بنكي شخصي في مصر لتحويل الأموال. كما تم إدخال شرط جديد للحصول على تصريح بناء، لضمان أن العقارات المستخدمة للحصول على الجنسية تتوافق بالكامل مع اللوائح المحلية. تعكس هذه التعديلات التزام الحكومة بتحسين شفافية البرنامج وزيادة سهولته، مما يمهد الطريق لنمو أكبر في المستقبل القريب.