برامج التأشيرة الذهبية في الاتحاد الأوروبي تجذب مستثمرين عالميين أكثر من البطاقة الذهبية الأمريكية الجديدة التي تبلغ قيمتها ٥ ملايين دولار أمريكي

في حين أطلقت الولايات المتحدة برنامج الإقامة عبر الاستثمار الجديد المعروف بـ "البطاقة الذهبية" بقيمة ٥ ملايين دولار أمريكي، أفاد خبراء بأن برامج التأشيرة الذهبية في أوروبا ما زالت تحظى باهتمام أكبر من قِبل المستثمرين العالميين، خاصة الأثرياء من خارج الاتحاد الأوروبي.

وتُعد البرامج المتوفرة في اليونان ومالطا وهنغاريا والبرتغال من بين الأكثر بحثًا وتقديمًا للطلبات، حتى بعد إعلان ترامب عن البرنامج في فبراير.

وقد وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البطاقة الذهبية بأنها "صفقة مغرية" على الرغم من حدها الأدنى البالغ ٥ ملايين دولار أمريكي، إلا أن العديد من النقاد أبدوا شكوكهم حولها، معتبرين أن هذا السعر بعيد عن متناول معظم المستثمرين المؤهلين.

ورغم إعلان الحكومة في البداية عن بيع ١،٠٠٠ بطاقة ذهبية في يوم الإطلاق، فإن الاهتمام بالبرنامج تراجع بسرعة، ليحول المستخدمون تركيزهم نحو البرامج الأوروبية الأرخص والأكثر استقرارًا.

أحد أهم مزايا برامج التأشيرة الأوروبية هو الكفاءة من حيث التكلفة. على سبيل المثال:

• هنغاريا تقدّم برنامج الحصول على الإقامة ابتداءً من ٢٥٠،٠٠٠ يورو
• برنامج اليونان يبدأ أيضًا من ٢٥٠،٠٠٠ يورو، لكنه قد يصل إلى ٨٠٠،٠٠٠ يورو في المناطق ذات الطلب المرتفع
• مالطا تقدّم الجنسية مقابل حوالي ١ مليون يورو، مع إمكانية التجنّس خلال أقل من عامين
• البرتغال لا تزال تسمح بالإقامة عن طريق الاستثمار، رغم إلغاء خيار العقارات

حتى برنامج تأشيرة إسبانيا الذهبية، الذي تم الغاؤه رسميًا في ٣أبريل ٢٠٢٥، كان يقدّم الإقامة مقابل ٥٠٠،٠٠٠يورو فقط، وهو أقل بكثير من تكلفة البطاقة الذهبية الأميركية.

ارتفاع شعبية تأشيرة اليونان الذهبية بين الشباب الأميركيين

وفقًا لما ذكره دينيس كرافشينكو، مدير تطوير الأعمال في شركة Ashtons (قبرص)، أصبحت تأشيرة اليونان الذهبية في طليعة برامج الإقامة عبر الاستثمار. ففي عام ٢٠٢٤ فقط، تلقّت اليونان ٩،٢٨٩ طلبًا، مع ارتفاع ملحوظ في عدد المستثمرين الأميركيين الشباب الباحثين عن مرونة أكبر وإمكانية الوصول إلى الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى تغيير جذري في نمط حياتهم.

وأشار كرافشينكو إلى أن العديد من المستثمرين يرون أن الحصول على جنسية أوروبية أو إقامة طويلة الأمد مقابل استثمار أقل بكثير هو خيار أكثر منطقية مقارنة بالبطاقة الذهبية الأميركية التي توصف بأنها باهظة وغير مغرية.

كما أن البرامج الأوروبية غالبًا ما تأتي بميزة الدخول بدون تأشيرة إلى منطقة شنغن، وهي ميزة تحظى بتقدير متزايد من قِبل المستثمرين ورواد الأعمال الذين يتمتعون بالمرونة الجغرافية.

ورغم أن المسؤولين الأميركيين يروّجون لفكرة أن البطاقة الذهبية ستُسهم في خفض الدين الوطني، فإن العديد من العاملين في القطاع لا يزالون يشككون في فائدتها. ويؤكدون أنه ما لم تتغير الأسعار أو الشروط، فإن برامج التأشيرة الذهبية الأوروبية ستظل تتصدر اهتمام المستثمرين، خاصة مع استمرار التركيز على القدرة على تحمل التكاليف، وحرية التنقل، والبساطة القانونية كعوامل حاسمة في اتخاذ القرار.