اللجنة المالية الفرنسية تتبنى ضريبة عالمية موجهة من خلال فرض ضريبة على أساس الجنسية

في خطوة حديثة، اعتمدت اللجنة المالية الفرنسية نظام ضريبي عالمي يستهدف مواطنيها، حيث وافقت على مشروع قانون يمكن أن يغير بشكل جذري كيفية فرض الضرائب على المواطنين الفرنسيين المقيمين في الخارج. يقترح القانون الجديد نظام "الضريبة العالمية المستهدفة"، والذي سيتطلب من الفرنسيين الذين يعيشون في دول منخفضة الضرائب دفع الفرق لتتماشى مع معدلات الضرائب الفرنسية.

سيؤثر هذا التشريع الشامل على المواطنين الفرنسيين الذين عاشوا في فرنسا لمدة ثلاث سنوات على الأقل خلال العقد الذي سبق انتقالهم. وعلى عكس النموذج الأمريكي للضرائب على أساس الجنسية، يستهدف الاقتراح الفرنسي المقيمين في البلدان التي تكون معدلات ضرائبها أقل بنسبة ٥٠٪ من معدلات الضرائب في فرنسا. يمتد النطاق ليشمل ليس فقط ضريبة الدخل الأساسية، بل أيضاً ضريبة الإرث والأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم، مع توفير أحكام تتعلق بالإعفاءات الضريبية لتجنب الازدواج الضريبي.

هل تم إقرار القانون؟

حصل الاقتراح على دعم من الجبهة اليسارية (LFI-NFP) وحزب التجمع الوطني، مما يشير إلى تحول مهم نحو فرض الضريبة على أساس الجنسية. لكن الخطة تواجه معارضة من الوسطيين والمحافظين الذين يثيرون مخاوف بشأن تحديات التنفيذ وعدالة القانون تجاه المواطنين في الخارج.

يتجه مشروع القانون الآن إلى الجمعية الوطنية للتصويت النهائي، حيث يبقى مصيره غير مؤكد. وقد أقر رئيس اللجنة إريك كوكريل بأن تطبيق هذا الإجراء سيتطلب إعادة التفاوض بشأن ١٢٩ اتفاقية ضريبية ثنائية.

إذا تم إقرار هذا التشريع، فسيكون من أكبر التغييرات في السياسة الضريبية الفرنسية في السنوات الأخيرة، مما قد يؤثر على الآلاف من المواطنين الفرنسيين المقيمين في الخارج ويضع سابقة جديدة للضرائب الدولية.