إيطاليا تضاعف معدل الضريبة الثابتة على الأجانب الأثرياء، والتي تستهدف الأفراد أصحاب الثروات العالية

تضاعف إيطاليا الضريبة الثابتة للأجانب الأثرياء، مستهدفة بذلك الأفراد ذوي الثروات العالية الذين ينقلون إقامتهم الضريبية إلى إيطاليا من ١٠٠،٠٠٠ يورو إلى ٢٠٠،٠٠٠ يورو. وقدمت الحكومة مشروع المرسوم الشامل الذي يتضمن هذا الإجراء إلى مجلس الوزراء، الذي وافق عليه يوم الأربعاء ٧ أغسطس.

حتى بمعدل ضريبة ثابت يبلغ ٢٠٠،٠٠٠ يورو، يبقى النظام جذاباً لأصحاب الثروات. حيث إن الأفراد الذين يختارون هذا النظام لن يدفعوا ضرائب على الدخل الشخصي من مصادر غير إيطالية (باستثناء الأرباح الرأسمالية المحققة عند بيع بعض الحصص خلال السنوات الخمس الأولى من أهلية النظام الضريبي الثابت) وكذلك على الأصول المالية والممتلكات المملوكة في الخارج.

تشهد أوروبا طلباً متزايداً من قبل الأثرياء على أنظمة ضريبية أكثر ملاءمة، وتعد إيطاليا من بين الدول الرائدة في هذا المجال. يُعزى ذلك إلى انهيار نظام غير المقيمين في المملكة المتحدة ونتائج الانتخابات الفرنسية.

سيظل الارتفاع في الأسعار جذاباً للأفراد ذوي الثروات العالية والعالية جداً، مع احتمالية كون الخسارة في سوق الأثرياء بشكل متوسط. هذا العبء الضريبي يضع إيطاليا بين سويسرا واليونان في أعين الأثرياء المتنقلين، وهو الموقع الطبيعي لها.

منذ أن قدمت حكومة رينزي الضريبة الثابتة في عام ٢٠١٧، ازداد عدد الأفراد الأثرياء الذين ينقلون إقامتهم الضريبية إلى إيطاليا بثبات، ليصل إلى نحو ١،٠٠٠ شخص في عام ٢٠٢١. هذا التدفق كان له تأثير كبير على سوق العقارات في ميلانو، حيث شهدت زيادة ملحوظة في شراء الأثرياء للشقق الفاخرة كمقر رئيسي لإقامتهم، وفقًا لتقرير الثروات الصادر عن نايت فرانك لعام ٢٠٢٤.

أفاد مجلس مراجعي الحاسبات بأن المدفوعات المتعلقة بالنظام الضريبي التفضيلي للمقيمين الجدد في إيطاليا وصلت إلى حوالي ٢٥٤ مليون يورو بين عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٢. ومع ذلك، لاحظت المحكمة أن الحكومة لم تجرِ دراسات محددة لتقييم فعالية الإجراء في تعزيز الاستثمارات في إيطاليا، كما هو مطلوب بموجب قانون ميزانية ٢٠١٧.

قد تؤدي مضاعفة الضريبة الثابتة إلى الحد من اندفاع الأثرياء الأجانب نحو إيطاليا، مما قد يؤثر أيضًا على سوق العقارات الفاخرة في مدن مثل ميلانو.