إيطاليا تقدم قاعدة ضريبية جديدة للإقامة لمدة ١٨٣ يومًا

شهد الإطار الضريبي في إيطاليا تغييرات كبيرة في نوفمبر ٢٠٢٤، مع إدخال لوائح جديدة تؤثر على كيفية تطبيق الإقامة الضريبية على الأفراد الذين يقضون وقتًا في البلاد. وتشمل التحديثات قاعدة جديدة تتعلق بالحضور الفعلي لمدة ١٨٣ يومًا، مما دفع العديد من الأفراد ذوي الثروات العالية إلى إعادة النظر في جداول سفرهم وروابطهم الشخصية والتزاماتهم الضريبية.

بموجب اللوائح الجديدة، أصبح التواجد الفعلي معيارًا مستقلاً لتحديد الإقامة الضريبية في إيطاليا. سيتم اعتبار الأفراد الذين يقضون أكثر من ١٨٣ يومًا (أو ١٨٤ يومًا في السنوات الكبيسة) في إيطاليا خلال سنة تقويمية مقيمين ضريبيًا، بغض النظر عن مدة كل إقامة فردية. يتطلب هذا التغيير توثيقًا دقيقًا، حيث يتم احتساب كل يوم أو جزء من يوم يتم قضاؤه في إيطاليا ضمن الإجمالي.

تحديثات على معايير الإقامة الضريبية

يتكون الإطار الجديد للإقامة الضريبية في إيطاليا من أربعة معايير رئيسية:

• الإقامة المعتادة
• الموطن (الروابط الشخصية والعائلية)
• التسجيل في السجل المدني الإيطالي
• الحضور الفعلي

يكفي استيفاء أحد هذه المعايير لتحديد الإقامة الضريبية بموجب القواعد المحلية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى زيادة عدد المؤهلين للإقامة الضريبية، وتعزيز التدقيق في الروابط العائلية والشخصية، وتشديد الرقابة على الإيطاليين المقيمين في الملاذات الضريبية.

ومع ذلك، تمنح القواعد المحدثة الأفراد أيضًا إمكانية تقديم أدلة مضادة لإثبات عدم الإقامة الضريبية في إيطاليا، إذا كانوا مقيمين ضريبيًا في دولة أخرى.

الاتفاقيات الضريبية الثنائية وحل نزاعات الإقامة

على الرغم من أن استيفاء المعايير المحلية يُحدد الإقامة الضريبية في إيطاليا، إلا أن الاتفاقيات الضريبية الثنائية (DTTs) مع الدول الأخرى قد تمنع التصنيف كمقيم ضريبي إيطالي.تضع هذه الاتفاقيات الدولية الأولوية فوق التشريعات المحلية، وتستخدم قواعد لحل النزاعات حول الإقامة الضريبية.

لتجنب الإقامة الضريبية في إيطاليا عن غير قصد، يجب على الأفراد التخطيط بعناية لجدول سفرهم، وتقييد مدة إقامتهم ضمن الأيام المسموح بها، وتوثيق روابطهم بولايات قضائية أخرى. يمكن أن يساعد فهم بنود المعاهدات إلى جانب هذه الاستراتيجيات في إدارة وضع الإقامة الضريبية بفعالية.

الالتزامات الضريبية والأنظمة الخاصة

يجب على المقيمين الضريبيين في إيطاليا التصريح عن دخلهم العالمي والإفصاح عن أي أصول مالية أو حسابات مصرفية في الخارج، مما قد يكون له تأثير كبير على التزاماتهم الضريبية.

ومع ذلك، تقدم إيطاليا أنظمة ضريبية تفضيلية لمجموعات معينة، بما في ذلك:

• ضريبة ثابتة قدرها ٢٠٠،٠٠٠ يورو تستهدف الأفراد ذوي الثروات العالية
• ضريبة ثابتة بنسبة ٧٪ للمتقاعدين الذين ينتقلون إلى مناطق في جنوب إيطاليا

قد تكون هذه الإجراءات جذابة لفئات معينة من المقيمين الجدد، لكنها تتطلب فهماً عميقًا للتداعيات الأوسع للنظام الضريبي العالمي.