إيطاليا توافق على استفتاء حول إصلاح قانون الجنسية: التصويت الوطني

المحكمة الدستورية في إيطاليا تعطي الضوء الأخضر لاستفتاء قد يؤثر بشكل كبير على عملية التجنيس في البلاد. يهدف الإجراء المقترح إلى خفض شرط الإقامة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الراغبين في الحصول على الجنسية الإيطالية من ١٠ سنوات إلى ٥ سنوات.

جاءت هذه المبادرة الشعبية بعد جمع أكثر من ٥٠٠،٠٠٠ توقيع، مما أدى إلى صدور الحكم رقم ١١/٢٠٢٥ من المحكمة. والذي يؤكد الصلاحية القانونية للمقترح بتخفيض شرط الإقامة للمتقدمين من خارج الاتحاد الأوروبي من عشر سنوات إلى خمس سنوات، مع الإبقاء على معايير اللغة والسجل الجنائي.

الجدل حول إصلاح قانون الجنسية

إذا تم إقرار الاستفتاء، فقد يستفيد من الاستفتاء حوالي ٢.٥ مليون مقيم أجنبي قضوا بالفعل سنوات في إيطاليا. يرى المؤيدون أن هذا التعديل سيجعل البلاد أكثر توافقًا مع دول أوروبية أخرى، وسيساعد المقيمين الذين بنوا حياتهم ومسيرتهم المهنية في إيطاليا.

لكن الاستفتاء يواجه معارضة من بعض الشخصيات السياسية التي أعربت عن مخاوفها من احتمال إساءة استخدام النظام والحاجة إلى الحفاظ على رقابة صارمة على عملية التجنيس.

جدول التصويت وما سيحدث بعد ذلك

من المتوقع أن تحدد الحكومة موعد التصويت الوطني، والذي سيجري بين ١٥ أبريل و١٥ يونيو ٢٠٢٥. لكي يكون الاستفتاء صالحًا، يجب أن يشارك فيه ٥٠٪ + ١ من الناخبين المؤهلين، فيما تتطلب الموافقة على التغيير تصويت الأغلبية البسيطة.

تواجه إيطاليا الآن قرارًا محوريًا قد يكون له تأثير بعيد المدى على نهجها تجاه التجنيس وعلى حياة ملايين المقيمين الأجانب.