برنامج الجنسية عبر الاستثمار في الأردن يوافق على أكثر من ٥٠٠ مستثمر: الكشف عن الأرقام الأولى

تم منح الجنسية الأردنية لـ ٥٣١ مستثمرًا أجنبيًا ضمن برنامج الجنسية عبر الاستثمار بحلول نهاية عام ٢٠٢٤، وفقًا لصحيفة جوردان تايمز. وتمثل هذه الأرقام أول إصدار رسمي للمعلومات حول أداء البرنامج منذ عام ٢٠٢٠.

بين يناير ٢٠٢١ وديسمبر ٢٠٢٤، وافقت الأردن على ٨١ مستثمرًا سنويًا، ليصل إجمالي الحاصلين على الجنسية ضمن البرنامج خلال هذه الفترة إلى ٣٢٥ مستثمرًا جديدًا.

تتولى اللجنة الفنية المتخصصة في وزارة الاستثمار مسؤولية مراجعة الطلبات ودراسة المستندات المقدمة، قبل رفع التوصيات إلى لجنة وزارية لاتخاذ القرار النهائي وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه.

خيارات الاستثمار وتطور السياسات في برنامج الجنسية عبر الاستثمار

منذ إطلاقه في عام ٢٠١٨، شهد البرنامج تغييرات كبيرة. في البداية، تراوحت حدود الاستثمار بين مليون دولار أمريكي للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، و٢ مليون دولار أمريكي للمشاريع التي تخلق فرص عمل.

في عام ٢٠٢٠، خفّضت الأردن الحد الأدنى لمتطلبات الاستثمار بنسبة تتراوح بين ٢٥٪ و٥٠٪ عبر جميع الخيارات، مما خفّض الحد الأدنى إلى ٧٥٠،٠٠٠ دولار أمريكي، على الرغم من أن متوسط الاستثمار لكل متقدم بلغ ٦.٩ مليون دولار أمريكي.

خيارات الاستثمار الحالية:

• استثمار بقيمة ١ مليون دولار أمريكي في السندات الحكومية (يُحتفظ بها لمدة ست سنوات)
• استثمار بقيمة ١.٥ مليون دولار أمريكي في أسهم الشركات الأردنية (مع فترة احتفاظ لمدة ثلاث سنوات)
• استثمار بقيمة ٧٥٠،٠٠٠ دولار أمريكي في مشاريع خارج عمّان، مع خلق ١٠ وظائف للأردنيين
• استثمار بقيمة ١ مليون دولار أمريكي في مشاريع داخل عمّان، مع خلق ٢٠ وظيفة

كشف تقرير صادر في عام ٢٠٢٠ أن ٩٧٪ من المستثمرين اختاروا إنشاء أو توسيع الأعمال التجارية، مما يعكس تفضيلًا قويًا للتحكم المباشر في رأس المال على خيارات الاستثمار السلبي.

تركيز الاستثمار وآفاق المستقبل

يعتقد الخبراء في القطاع أن غالبية المتقدمين إما مؤهلون بأثر رجعي أو قد أسسوا بالفعل متطلبات البرنامج من خلال ودائع السندات الحالية أو توسيع الأعمال التجارية لتلبية معايير برنامج الجنسية عبر الاستثمار.

في حين أن تركيز الأردن على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل قد لقي إشادة واسعة، يقترح بعض المحللين أن البرنامج يمكنه تعزيز قدراته التنافسية من خلالربط السندات بمشاريع تنموية وإدخال حوافز متدرجة وإنشاء صناديق استثمارية بأهداف محددة.