برنامج ماليزيا بيتي الثاني يحقق إيرادات بقيمة ١٠٢ مليون دولار أمريكي بعد تحديثه

عاد برنامج ماليزيا بيتي الثاني بقوة بعد تحديثه في منتصف عام ٢٠٢٤، محققًا إيرادات بلغت ٤٥٥.٨ مليون رينجيت ماليزي (١٠٢ مليون دولار أمريكي) خلال ستة أشهر فقط.

ساعدت التعديلات الجديدة التي تضمنت فئات طلبات متدرجة في جذب مشاركين جدد بعد تراجع الاهتمام بالبرنامج خلال السنوات الماضية بسبب الشروط الصارمة السابقة.

الموافقات والتأثير الاقتصادي للبرنامج

كشف الوزير تيونغ في البرلمان أنه بين يونيو وديسمبر ٢٠٢٤، وافق برنامج ماليزيا بيتي الثاني على ٧٨٢ طلبًا، منها ٣١٩ لمتقدمين رئيسيين و٤٦٣ طلباً لأفراد العائلة المؤهلين. وبهذا يصل إجمالي عدد الموافقات منذ إطلاق البرنامج في عام ٢٠٠٢ إلى ٥٨،٤٦٨.

وخلال هذه الفترة، بلغت المساهمات الاقتصادية ٢٣٣.٨ مليون رينجيت ماليزي من الودائع الثابتة و٢٢٢ مليون رينجيت ماليزي من الاستثمارات العقارية.

فئات البرنامج المُحدّثة

يقدم برنامج ماليزيا بيتي الثاني الذي تم تحديثه عدة فئات بمتطلبات مختلفة:

• الفئة الفضية: تتطلب وديعة ثابتة بقيمة ١٥٠،٠٠٠ دولار أمريكي، وشراء عقار بقيمة لا تقل عن ٦٠٠،٠٠٠ رينجيت ماليزي، ودخل شهري خارجي بقيمة ١٠،٠٠٠ رينجيت ماليزي. هذه الفئة سجلت أعلى إقبال مع ٢٦٠ طلب تمت الموافقة عليه.

• الفئة الذهبية: تتطلب وديعة بقيمة ٥٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي، وشراء عقار بقيمة مليون رينجيت ماليزي، ودخل شهري خارجي بقيمة ٤٠،٠٠٠ رينجيت ماليزي، وسجلت هذه الفئة إجمالي ٩ طلبات.

• الفئة البلاتينية: تتطلب وديعة بقيمة مليون دولار أمريكي، وشراء عقار بقيمة ٢ مليون رينجيت ماليزي، ودخل شهري خارجي بقيمة ١٠٠،٠٠٠ رينجيت ماليزي، وسجلت هذه الفئة ٧ موافقات.

• المناطق الاقتصادية والمالية الخاصة: توفر متطلبات مخففة، تشمل وديعة ثابتة بقيمة ٥٠٠،٠٠٠ رينجيت ماليزي، دون الحاجة إلى دخل خارجي إلزامي، وسجلت هذه الفئة ٤٣ موافقة.

تطور البرنامج وآفاقه المستقبلية

شهد برنامج ماليزيا بيتي الثانيت غييرات كبيرة في عام ٢٠٢١، حيث تم فرض متطلبات أكثر صرامة أدت إلى تراجع أعداد المتقدمين. وتهدف التعديلات التي تمت في شهر يونيو ٢٠٢٤ إلى جعل البرنامج أكثر مرونة عبر تقديم فئات متعددة، مما نجح في إحياء الاهتمام به.

ورغم الفوائد الاقتصادية الكبيرة، تؤكد الحكومة أن البرنامج لا يُوفر مسارًا للحصول على الإقامة الدائمة.

ومع ذلك، تُظهر النتائج الأخيرة اتجاهًا إيجابيًا، حيث نجح البرنامج في جذب مجموعة متنوعة من المشاركين والمساهمة بشكل كبير في الاقتصاد الماليزي.