برنامج الجنسية عبر الاستثمار في مالطا يجذب ٢٥٪ من المتقدمين الأميركيين للحصول على جواز السفر الثاني

برنامج الجنسية عبر الاستثمار في مالطا يلقى رواجًا بين المواطنين الأميركيين

يتزايد عدد الأميركيين الأثرياء المتجهين نحو الحصول على جنسية ثانية في أوروبا، وتبرز مالطا كخيار مفضل بشكل متزايد. ووفقًا لتقارير حديثة، فإن ٢٥٪ من المتقدمين الأميركيين اختاروا برنامج جنسية مالطا عبر الاستثمار كمسارهم نحو الجنسية الأوروبية.

الغالبية العظمى من هؤلاء المتقدمين لا ينوون الانتقال الفوري، بل إن حوالي ٨٠٪ منهم أوضحوا أن هدفهم هو الحصول على جواز سفر ثانٍ كخطة بديلة، تحسّبًا لأي اضطرابات سياسية أو مالية محتملة في الولايات المتحدة. بالنسبة لهم، تعني “الخطة البديلة” التمتّع بالحق القانوني في العيش أو العمل أو الاستثمار في أوروبا، دون الحاجة إلى تغيير نمط حياتهم الحالي.

ما يتطلبه برنامج جواز السفر الذهبي في مالطا ولماذا يجذب المتقدمين

يسمح برنامج الجنسية عبر الاستثمار في مالطا للمواطنين غير الأوروبيين بالحصول على الجنسية مقابل المساهمات المالية وأن يكون لديهم سجل جنائي نظيف.

للتأهل، يجب على المتقدمين إجراء استثمار لا يقل عن ٦٩٠،٠٠٠ يورو، بالإضافة إلى اجتياز متطلبات عملية التدقيق الأمني والالتزام بفترة إقامة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات، حسب هيكل الاستثمار الذي يتم اختياره.

توفر الجنسية قائمة طويلة من المزايا الاستراتيجية، بما في ذلك:

• الجنسية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الحق في الإقامة والعمل أو الدراسة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

• الوصول بدون تأشيرة إلى الولايات المتحدة وكندا ومعظم الدول في آسيا وأفريقيا والأمريكتين

• عدم الحاجة للتخلي عن الجنسية الحالية، مما يجعلها إضافة فعالة على التنقل العالمي.

على الرغم من فوائد برنامج مالطا، إلا أنه تعرض لانتقادات من قبل صانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي. فقد دفعت المفوضية الأوروبية مرارًا وتكرارًا إلى إنهاء برامج الجنسية عبر الاستثمار في جميع أنحاء الاتحاد، مشيرة إلى مخاوف بشأن احتمال سوء الاستخدام أو نقص الشفافية.

ومع ذلك، في بيان حاسم في أكتوبر ٢٠٢٤، أكد المستشار العام للاتحاد الأوروبي مايكل كولينز الحق القانوني للدول الأعضاء في تشغيل مثل هذه البرامج، بشرط أن تحافظ على فحوصات دقيقة وشفافة.

وقد فتح هذا الباب أمام مالطا للاستمرار في تقديم البرنامج، بينما أثار أيضًا تنبؤات بأن دولًا أوروبية أخرى قد تعيد النظر في استعادة تشغيل برامج مشابهة.