تأشيرة المستثمر النشط في نيوزيلندا تجذب ٢٦٠ مليون دولار نيوزيلندي خلال أول أسبوعين

استقبلت تأشيرة المستثمر النشط بلس الجديدة في نيوزيلندا ٤٤ طلبًا وحققت ٢٦٠ مليون دولار نيوزيلندي (ما يعادل ١٥٤ مليون دولار أمريكي) في الاستثمارات خلال أول أسبوعين منذ إطلاقها في ١ أبريل ٢٠٢٥. وقد منحت إدارة الهجرة في نيوزيلندا الموافقة بالفعل على ٧ طلبات، وهو ما يمثل تدفقات فعلية بقيمة ٣٥ مليون دولار نيوزيلندي (٢٠مليون دولار أمريكي).

جاء الإقبال القوي نتيجةً للشروط المحدثة للبرنامج، التي تشمل متطلبات لغوية أقل ومرونة أكبر في الإقامة ومسارين استثماريين متميزين:

• ٣٦ متقدمًا اختاروا فئة "النمو"، والتي تتطلب استثمار ٥ ملايين دولار نيوزيلندي خلال ثلاث سنوات، والإقامة الفعلية لمدة ٢١ يومًا على الأقل في نيوزيلندا.

• اختار ٨ مستثمرين فئة "الموازنة"، التي تتطلب ١٠ ملايين دولار نيوزيلندي على مدار خمس سنوات، مع الإقامة لمدة ١٠٥ أيام.

• ٢٣ من المتقدمين كانوا ضمن شروط التقديم القديمة، ويعيدون التقديم الآن وفقًا للشروط الجديدة.

خلال الفترة من ٢٦ مارس إلى ٩ أبريل، سجلت الحكومة أكثر من ٢،٥٠٠ زيارة فريدة إلى صفحة البرنامج، بزيادة بلغت ٧٠٠٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يشير إلى ارتفاع كبير في مستوى الاهتمام.

تأثير إغلاق برنامج التأشيرة الأسترالية على طلب المستثمرين في نيوزيلندا

أدى إيقاف برنامج "تأشيرة الابتكار والاستثمار التجاري" في أستراليا (BIIP) عام ٢٠٢٤ إلى تحوّل ملحوظ في تدفقات الهجرة الاستثمارية داخل المنطقة.

ووفقًا لجيمس هول، مدير شركة ANZ Migrate، فإن إنهاء البرنامج الأسترالي ترك فجوة بدأت نيوزيلندا الآن بفعالية في سدّها.

وقد شهدت نيوزيلندا اهتمامًا متزايدًا ليس فقط من الأفراد، بل أيضًا من صناديق الاستثمار والشركات العالمية الباحثة عن دخول سوق مستقر مع متطلبات ميسّرة مقارنة بالأنظمة السابقة.

ويشير هول إلى أن إيقاف البرنامج في أستراليا ساهم في تسريع الطلب، لكن الانتخابات الفيدرالية المرتقبة في ٣ مايو قد تعيد تشكيل المشهد مجددًا.

ففي حال فوز الائتلاف، يتوقع هول عودة برنامج تأشيرة المستثمر الأسترالي خلال ١٢ إلى ٢٤ شهرًا. أما إذا استمر حزب العمالفي الحكم، فمن المرجح أن يستمر الإغلاق، مما يُبقي نيوزيلندا في موقع استثماري متميز لدى المستثمرين الدوليين الباحثين عن بيئة سياسية مستقرة في المنطقة.