نيوزيلندا تعيد هيكلة برنامج تأشيرة المستثمر لتعزيز جاذبيتها العالمية

أعلنت نيوزيلندا عن تغييرات كبيرة في برنامج تأشيرة المستثمر النشط بلس، في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي.

تم الكشف عن هذه التعديلات من قبل كبار المسؤولين في الحكومة، حيث تعالج أوجه القصور في النظام السابق وتقدم مجموعة من الإجراءات المصممة لتبسيط عملية الاستثمار وإزالة العوائق أمام المستثمرين المحتملين.

المتطلبات الجديدة ومسارات الاستثمار

في ظل النظام القديم، كان يتعين على المستثمرين التعامل مع إطار معقد يتطلب استثمارًا اسميًا بقيمة ١٥ مليون دولارأمريكي، مع تطبيق مضاعفات بناءً على أنواع الاستثمارات:

• مضاعف ٣× للاستثمارات المباشرة
• مضاعف ٢× لصناديق الاستثمار المُدارة
• حد أقصى بنسبة ٥٠٪ (٢.٥ مليون دولار أمريكي) للأسهم المدرجة والأعمال الخيرية

أدت هذه التعقيدات، إلى جانب متطلبات اللغة، إلى ردع العديد من المستثمرين المحتملين، ما أسفر عن الموافقة على ٣٥ طلبًا فقط خلال العامين الماضيين وانخفاض متوسط الإيرادات السنوية بنسبة ٨٤٪.

النموذج الجديد المبسط يقدم مستويين واضحين للاستثمار:

• ٥مليون دولار أمريكي في الاستثمارات المباشرة أو صناديق الاستثمار المُدارة
• ١٠مليون دولار أمريكي في خيارات استثمارية منخفضة المخاطر

يمنح هذا الهيكل المبسط المستثمرين مزيدًا من التحكم في استثماراتهم، مما يسمح لهم بمواءمتها مع رغبتهم في المخاطرة وأهدافهم المالية.

توسيع فرص الاستثمار وإزالة العوائق الرئيسية

بالإضافة إلى إعادة هيكلة مستويات الاستثمار، يوسع البرنامج المُحدّث فرص الاستثمار من خلال السماح لأول مرة بالاستثمار في العقارات التجارية ومشاريع تطوير العقارات. من المتوقع أن يجذب هذا التغيير المستثمرين الذين كانوا مترددين سابقًا بسبب النطاق المحدود لخيارات الاستثمار المتاحة.

كما يمثل إزالة شرط اتقان اللغة الإنجليزية تغييرًا جوهريًا آخر. جاء هذا القرار استجابةً لتعليقات المستثمرين من دول مثل كوريا واليابان وألمانيا، الذين وجدوا أن شرط اتقان اللغة كان عقبة كبيرة أمامهم.

وعلى الرغم من استمرار حظر ملكية العقارات السكنية للأجانب، إلا أن الحكومة أبدت استعدادها لمراجعة هذا الأمر مستقبلاً. وأقرّ المسؤولون بأهمية امتلاك المنازل للمستثمرين، مشيرين إلى أن السماح لهم بشراء المنازل كجزء من عملية الاستثمار لن يكون بالضرورة ضارًا بمصالح البلاد.

التأثير على اقتصاد نيوزيلندا وجاذبيتها العالمية

من المتوقع أن يشهد الاستثمار الأجنبي ازدهارًا في قطاعات رئيسية، مثل العقارات والتكنولوجيا والضيافة. ومع تدفق ملحوظ للأفراد ذوي الثروات العالية، سيستفيد الاقتصاد المحلي من زيادة تداول رأس المال وخلق فرص عمل وتحسين تطوير البنية التحتية.

وعلى المدى البعيد، من المحتمل أن تعزز هذه الاستثمارات النظام الاقتصادي لنيوزيلندا وتدعم نمو الابتكار.

تستفيد نيوزيلندا من موقعها الجغرافي المعزول واستقرارها السياسي، مما يجعلها وجهة جذابة للأفراد فاحشي الثراء الباحثين عن الأمان وسط حالة عدم اليقين العالمية.

ومع الإقبال "الاستثنائي" على برنامج تأشيرة المستثمر الذي تم تحديثه منذ الإعلان عن الإصلاحات، تمضي البلاد نحو استقبال موجة جديدة من المستثمرين العالميين، مما يعزز مكانتها كمركز رائد لرأس المال الأجنبي والمرونة الاقتصادية على المدى الطويل.