تأشيرة البرتغال الذهبية تجذب ٤٥٠ مليون يورو من الاستثمارات الروسية

سجلت البرتغال استثمارات روسية بلغت ٤٥٠.٦ مليون يورو منذ عام ٢٠٢٢، ما يمثل زيادة بنسبة ٤٩٪، وفقًا لبيانات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن بنك البرتغال.

وتأتي هذه الزيادة بعد استئناف الموافقات على طلبات التأشيرة الذهبية للمواطنين الروس، والتي كانت معلقة لأكثر من عامين.

وقبل عام ٢٠٢٢، شكّل المستثمرون الروس نسبة ٤.٢٪ من إجمالي الاستثمارات في برنامج التأشيرة الذهبية، بمساهمات تجاوزت ٢٥٠ مليون يورو خلال عشر سنوات. وتشير الأرقام الأخيرة إلى تضاعف هذا الرقم تقريبًا، مما يعكس تأثير التعديلات الأخيرة في سياسات الهجرة الاستثمارية في البرتغال.

الأحكام القانونية تؤدي إلى عكس السياسات

في أغسطس ٢٠٢٤، أعادت وكالة التكامل والهجرة واللجوء (AIMA) تفعيل عملية الموافقة على طلبات المواطنين الروس. وجاء هذا القرار بعد أكثر من ١٧٠ دعوى قضائية، حيث قضى القضاة البرتغاليون بأن قرار التعليق – الذي فُرض في الأصل ردًا على الصراع الروسي الأوكراني – ينتهك الحقوق الدستورية.

وقد أجبرت هذه الأحكام الحكومة على تغيير سياستها، ما سمح بالمضي قدمًا في الطلبات التي كانت عالقة. ومع ذلك، فإن معظم الموافقات تعكس استثمارات تم تقديمها قبل ثلاث إلى أربع سنوات، وليس تدفقات رأسمالية جديدة.

استئناف معالجة طلبات التأشيرة الذهبية مع رقابة إضافية

رغم أن معالجة الطلبات قد بدأت مجددًا، إلا أن التحديات العملية لا تزال قائمة. إذ تواصل العقوبات الأوروبية تقييد المعاملات المالية، ولا تفتح معظم البنوك البرتغالية حسابات جديدة للمستثمرين الروس، إلا إذا كانوا يحملون إقامة في الاتحاد الأوروبي أو قد تخلّوا عن جنسيتهم الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، تتعامل وكالة التكامل والهجرة واللجوء (AIMA) مع تراكم يزيد عن ٥٥،٠٠٠ طلب، مما يؤدي إلى تأخيرات تتجاوز ٣٦ شهرًا. كما يمنح تعديل قانوني أُقر في ٢٠٢٣ السلطات الحق في رفض أو سحب تصاريح الإقامة للأفراد الخاضعين لإجراءات تقييدية من الاتحاد الأوروبي، مما يضيف مستوى آخر من الرقابة على العملية.