تحديثات النظام الضريبي للمقيمين بصفة غير منتظمة في البرتغال لعام ٢٠٢٤ للأجانب المهرة

أعلنت الحكومة البرتغالية الجديدة عن خطط لإعادة العمل بنسخة معدلة من نظام الضرائب للمقيمين بصفة غير منتظمة (NHR)، والذي تم إلغاؤه من قبل الإدارة الاشتراكية السابقة العام الماضي. يوفر نظام الضرائب البرتغالي للمقيمين بصفة غير منتظمة معدلات ضريبية منخفضة على دخل العمال الأجانب، لكنه لن يتضمن إعفاءات على أرباح الأسهم أو أرباح رأس المال أو المعاشات التقاعدية.

كشف وزير المالية جواكيم ميراندا سارمينتو أن اقتراح إعادة نظام الضرائب للمقيمين بصفة غير منتظمة يأتي كجزء من حزمة أوسع من الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى تمريرها في البرلمان، حيث تمتلك أقلية من المقاعد.

إذا تم الموافقة عليه، سيسمح النظام الجديد للأجانب أو المواطنين البرتغاليين الذين لم يكونوا مقيمين ضريبيين في البلاد خلال السنوات الخمس السابقة بالاستفادة من معدل ضريبة ثابت بنسبة ٢٠٪ على دخل العمل أو العمل الحر لمدة عشر سنوات. كما سيتم فرض رسوم ضمان اجتماعي بنسبة ١١٪، مما يؤدي إلى معدل ضريبة فعلي يبلغ ٣١٪.

إن قرار الحكومة باستبعاد الإعفاءات الضريبية على أرباح الأسهم وأرباح رأس المال والمعاشات التقاعدية من النظام الجديد يأتي في محاولة لمعالجة المخاوف التي أبدتها السويد وفنلندا، واللتان اشتكت حكومتهما من أن البرتغال تجذب متقاعديهم بمعدلات ضريبية ملائمة.

بينما تعترف الحكومة بأن الإجراءات الجديدة قد لا تجذب رأس المال بنفس القدر الذي كانت عليه النسخة السابقة، فإنها تتوقع أن يساعد النظام الشركات الكبرى في جذب العمال الأجانب ذوي المهارات العالية. ومع ذلك، تدرك الحكومة الحاجة إلى تحقيق التوازن بين جذب الأجانب ذوي الدخل المرتفع وحل أزمة الإسكان في البلاد.

إن إعادة تقديم نظام الضرائب للمقيمين بصفة غير منتظمة من شأنه أن يؤدي إلى عودة البرتغال إلى المنافسة الأوروبية لجذب المقيمين الضريبيين ذوي الدخل المرتفع من خلال الأنظمة التفضيلية، لتنضم بذلك إلى دول مثل إيطاليا واليونان وقبرص ومالطا وأيرلندا. وستحتاج الحكومة إلى دعم إما من الاشتراكيين أو من حزب تشيجا اليميني لتمرير التشريع في البرلمان.