إسبانيا تُنهي برنامج التأشيرة الذهبية بعد تجاوز الكونغرس لحق النقض (الفيتو) في مجلس الشيوخ

أنهى الكونغرس الإسباني رسمياً برنامج "التأشيرة الذهبية"، وهو برنامج يمنح الإقامة للمواطنين غير الأوروبيين الذين يستثمرون بقيمة ٥٠٠،٠٠٠ يورو أو أكثر في العقارات.

تمت الموافقة على القرار في ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤، بأغلبية ١٧٧ صوتاً مقابل ١٧٠، متجاوزاً حق النقض السابق الذي استخدمه مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر.

العوامل الرئيسية وراء قرار الكونغرس

في ديسمبر ٢٠٢٤، قام مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الحزب الشعبي المعارض، باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد إلغاء برنامج التأشيرة الذهبية، بحجة أن إنهاء البرنامج قد يضر بسوق العقارات في إسبانيا ويمنع الاستثمار الأجنبي. ومع ذلك، استخدم الكونغرس أغلبيته لتجاوز حق النقض، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالآثار السلبية للبرنامج.

تشمل الأسباب الرئيسية للإلغاء ارتفاع أسعار العقارات، لا سيما في مدن مثل مدريد وبرشلونة، وهو ما ربطه النقاد بتدفق المستثمرين الأجانب. كما ساهمت المخاوف المتعلقة بسوء استخدام البرنامج من قبل شبكات إجرامية في قرار الكونغرس بإنهاء البرنامج.

تدابير خاصة للمستثمرين أصحاب الطلبات المعلقة

للحد من التعطيل، تتضمن التشريعات تدابير لحماية الطلبات المعلقة. سيظل المستثمرون الذين يقدمون طلباتهم قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية للدولة (BOE) مؤهلين للحصول على الإقامة بموجب لوائح التأشيرة الذهبية الحالية. تقدم هذه التدابير فترة سماح لمقدمي الطلبات الذين لا تزال طلباتهم قيد المعالجة.

على الرغم من الموافقة على الإلغاء، لا يزال الجدول الزمني الدقيق لتنفيذه بالكامل غير مؤكد. وتشير التقديرات إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في فترة تتراوح بين ٢٠ يوماً وثلاثة أشهر بعد نشره، مما يترك نافذة زمنية محدودة للمتقدمين المحتملين.

الآثار المترتبة على اتجاهات الاستثمار العالمية

يمثل إنهاء برنامج تأشيرة إسبانيا الذهبية تحولاً كبيراً في المشهد العالمي للإقامة عبر الاستثمار. وباعتباره أحد أبرز البرامج في أوروبا، قد يؤدي إغلاقه إلى تحويل اهتمام المستثمرين إلى دول أخرى تقدم برامج مشابهة.كما يعكس هذا الإجراء توجهاً أوروبياً أوسع لمراجعة مبادرات الإقامة عبر الاستثمار لمعالجة تأثيرها على أسواق الإسكان والاقتصادات المحلية.