إنهاء برنامج تأشيرة إسبانيا الذهبية: الإعلان عن التاريخ الرسمي للإغلاق

تم تحديد ٣ أبريل ٢٠٢٥ كالموعد النهائي لتقديم الطلبات للمواطنين غير المنتمين للاتحاد الأوروبي الراغبين في الحصول على الإقامة في إسبانيا من خلال برنامج التأشيرة الذهبية.

أعلنت إسبانيا رسمياً عن إغلاق برنامج التأشيرة الذهبية، مع نشر القانون الأساسي رقم ١/٢٠٢٥ في الجريدة الرسمية للدولة (BOE) بتاريخ ٣ يناير. سيدخل القانون، الذي وقّعه الملك فيليبي السادس، حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره، مما يحدد الموعد النهائي لتقديم الطلبات الجديدة في ٣ أبريل ٢٠٢٥.

الدوافع السياسية وراء الإغلاق

يلغي التشريع المواد من ٦٣ إلى ٦٧ من قانون ١٤/٢٠١٣، الذي أسس إطار برنامج تأشيرة إسبانيا الذهبية منذ عام ٢٠١٣.وجاء القرار بإغلاق البرنامج بعد أشهر من المناورات السياسية، حيث دفع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز نحو الإغلاق منذ أبريل ٢٠٢٤، مستشهداً بمخاوف تتعلق بتضخم سوق الإسكان والمخاطر الأمنية المحتملة.

رغم المعارضة الأولية من أغلبية الحزب الشعبي في مجلس الشيوخ، التي أوقفت التقدم مؤقتاً من خلال حق النقض (الفيتو) في ٢ ديسمبر، نجح الكونغرس في تجاوز المعارضة، حيث صوّت ١٧٧ عضوًا لصالح الإغلاق مقابل ١٧٠ ضد القرار.

حماية مقدمي الطلبات الحاليين وحاملي التأشيرات

يضمن نص الجريدة الرسمية للدولة (BOE) حماية مقدمي الطلبات الحاليين وحاملي التأشيرات الذهبية الحاليين.يمكن للمستثمرين أو أفراد أسرهم الذين يقدمون طلبات كاملة قبل الموعد النهائي في أبريل الحصول على التأشيرات أو التراخيص وفقًا للوائح السارية وقت تقديم طلبهم.

بالإضافة إلى ذلك، ستظل التأشيرات والتراخيص الممنوحة للمستثمرين من خلال شراء العقارات سارية للفترة التي صدرت من أجلها، بشرط أن تكون صالحة عند بدء نفاذ الأحكام الانتقالية.

الآثار المترتبة على المستثمرين والجدول الزمني للتطبيق

مع اقتراب إغلاق البرنامج أمام الطلبات الجديدة، يجب على المستثمرين المحتملين الإسراع بتقديم طلباتهم قبل الموعد النهائي في ٣ أبريل ٢٠٢٥. يمكن لأولئك الذين حصلوا بالفعل على تأشيرات أو تصاريح من خلال البرنامج الاطمئنان إلى أن حقوقهم ستظل محمية، حيث تعهدت الحكومة بالالتزام بصلاحية التأشيرات الذهبية القائمة طوال فترة إصدارها.

الآثار الأوسع لقرار إسبانيا

يمثل إغلاق برنامج التأشيرة الذهبية في إسبانيا تحولاً كبيراً في نهج البلاد تجاه جذب الاستثمار الأجنبي، ويعكس المخاوف المتزايدة بين الدول الأوروبية بشأن المخاطر المحتملة المرتبطة بهذه البرامج.

مع اقتراب الموعد النهائي، يُنصح المستثمرون المهتمون بدراسة خياراتهم بعناية وطلب المشورة من أصحاب الخبرة مثل سيفوري أند بارتنرز لتسهيل عملية التقديم وضمان الامتثال للأحكام الانتقالية.