سويسرا تواجه تصويتًا مثيرًا للجدل بشأن فرض ضريبة ميراث بنسبة ٥٠٪ على الأثرياء

في هذا الخريف، سيصوّت الناخبون السويسريون على مبادرة مثيرة للجدل تتعلق بضريبة الميراث والهدايا، يقودها حزب الشباب الاشتراكي (JUSO). تستهدف هذه المبادرة التركات التي تتجاوز قيمتها ٥٠ مليون فرنك سويسري، وتفرض عليها ضريبة بنسبة ٥٠٪، على أن تُخصّص العائدات لمبادرات مرتبطة بالمناخ.

وعلى الرغم من الطرح التقدمي للمقترح، إلا أنه يواجه معارضة متزايدة من مختلف الأطياف السياسية، حيث وصفه النقّاد بأنه جذري وقصير النظر اقتصاديًا وخطير على سمعة سويسرا بكونها أحد أبرز المراكز العالمية للثروات الخاصة.

وقد بدأت أصوات بارزة في قطاع الهجرة الاستثمارية والاستشارات المالية بإطلاق التحذيرات. فيليب أ. ماي، الرئيس التنفيذي لشركة إي سي هولدينغز، صرّح بأن المبادرة "ليس لها أي فرصة للنجاح"، واصفًا إياها بأنها "متطرفة" و"هامشية" حتى بمقاييس السياسة السويسرية.

وبالمثل، يحذّر المستشار يامين فوزي المقيم في زيوريخ، من أن مجرّد طرح المبادرة للنقاش قد يضرّ بمكانة سويسرا بين الأفراد ذوي الثروات العالية حول العالم، إذ يعتبرها الكثير منهم قاعدة آمنة ومستقرة لتخطيط الثروات عبر الأجيال.

معارضة واسعة تظهر قبل الاستفتاء المرتقب في الخريف

الاقتراح الضريبي، الذي يستهدف التركات التي تتجاوز قيمتها ٥٠ مليون فرنك سويسري، واجه انتقادات سريعة من السياسيين والاقتصاديين وقادة الأعمال.

يُشير فيليب ماي إلى أن "معظم الأحزاب ووسائل الإعلام والناخبين يعارضون المقترح"، مشدداً على أن سويسرا لطالما أبدت مقاومة قوية تجاه ضرائب الثروة العقابية، بما في ذلك المحاولات السابقة الفاشلة لإصلاح النظام المالي المتميز الممنوح للضرائب المخفضة.

أبرز الأسباب التي تُرجّح فشل المبادرة:

• المعارضة السياسية: معظم الأحزاب السياسية الرئيسية ووسائل الإعلام يعارضون الاقتراح
• سوابق تاريخية: تم رفض مبادرات مماثلة تهدف إلى "إعادة توزيع الثروة" باستمرار عبر الاستفتاءات السابقة
• المخاطر الاقتصادية: ينتقدها البعض خوفاً من هجرة ضريبية قد تضعف الميزانية الوطنية
• منحدر خطر: هناك قلق شعبي من أن إقرار هذا القانون قد يمهد الطريق لتخفيض عتبات الضرائب لاحقاً
• المخاطر على السمعة: مجرّد طرح هذا الاقتراح قد يُبعد المستثمرين والأثرياء جداً عن اختيار سويسرا كمركز مالي

كما يسود قلق واسع النطاق من أن إقرار ضريبة تستهدف فئة الأثرياء جداً قد يفتح الباب مستقبلاً لتوسيع نطاق الضريبة لتشمل عتبات أدنى، مما قد يُؤثر في نهاية المطاف على العائلات من الطبقتين الوسطى والعليا التي تمتلك أصولاً متوارثة عبر الأجيال.

الخبراء يحذرون من أضرار طويلة الأمد على صورة سويسرا المالية

يؤكد النقّاد أن الضرر المحتمل لا يقتصر على الضريبة ذاتها، بل يمتد إلى سمعة سويسرا كمركز مالي عالمي.

فمع سيطرة أغنى ١٪ على ٤٥٪ من الثروة الوطنية، ومساهمة أعلى ١٠٪ بـ٥٣٪ من إيرادات ضريبة الدخل، فإن مغادرة حتى جزء بسيط من فئة الأفراد ذوي الثروات الفائقة (UHNWIs) قد يؤدي إلى زعزعة مالية عامة.

وقد طرح الملياردير والسياسي السويسري السابق بيتر سبولر بالفعل إلى احتمال مغادرة البلاد إذا تم إقرار القانون. وعلى الرغم من أن هذا التهديد لا يزال نظريًا، إلا أن الجهات المعنية تأخذه على محمل الجد.يُحذّر المستشار المالي يامين فوزي من أن "مجرد الحديث عن مثل هذه السياسات كفيل بإخافة رؤوس الأموال العالمية"، مؤكدًا أن ثقة المستثمرين تُبنى على الاستقرار طويل الأمد، وليس على تحركات شعبوية مؤقتة.