عاجل: الإمارات العربية المتحدة ترفع الضريبة على الشركات إلى ١٥٪

اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٥، ستزيد الإمارات العربية المتحدة الضريبة على الشركات إلى ١٥٪ للشركات متعددة الجنسيات الكبرى التي تتجاوز إيراداتها العالمية ٧٥٠ مليون يورو (٧٩٣ مليون دولار أمريكي).

يمثل هذا التغيير تحولاً كبيراً عن معدل الضريبة الحالي البالغ ٩٪، وهو أحد العناصر الأساسية التي جعلت الإمارات العربية المتحدة وجهة جذابة للشركات العالمية بفضل نظامها الضريبي المنخفض.

يتماشى هذا القرار مع الإصلاحات الضريبية الدولية ويعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة في النظام الضريبي.

الأسباب وراء السياسة الضريبية الجديدة في الإمارات العربية المتحدة

إن الضريبة الجديدة البالغة ١٥٪ هي جزء من التزام الإمارات العربية المتحدة بالإصلاحات الضريبية العالمية التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تأتي هذه المبادرة لمعالجة التحديات الناتجة عن رقمنة الاقتصاد وعولمته، وضمان دفع الشركات متعددة الجنسيات نصيبها العادل من الضرائب في الدول التي تحقق فيها أرباحها.

من خلال تطبيق هذا الإجراء، تساهم الإمارات العربية المتحدة في وضع معيار عالمي يحد من المنافسة الضريبية ويمنع تحويل الأرباح إلى المناطق ذات الضرائب المنخفضة.

من المتوقع أن تساهم الضريبة الجديدة بجمع حوالي ٢٢٠ مليار دولار أمريكي عالمياً، مما يضمن قيام الشركات الكبرى بدفع حصتها العادلة من الضرائب. وعلى الرغم من تأثير هذه الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات في الإمارات العربية المتحدة، إلا أن الحكومة ستقدم حوافز جديدة للتخفيف من تأثيرها الاقتصادي.

حوافز ضريبية للشركات لتعزيز الابتكار والنمو في الإمارات العربية المتحدة

لتقليل الأثر المترتب على الضريبة الجديدة، تعتزم الإمارات العربية المتحدة تقديم عدة حوافز لدعم الشركات وتعزيز الابتكار:

الحوافز الضريبية للبحث والتطوير:

الائتمان الضريبي للتوظيف عالي القيمة:

التكيف مع المشهد الضريبي الجديد

تؤكد هذه التغييرات التزام الإمارات العربية المتحدة بأن تكون وجهة أعمال مبتكرة ومتوافقة عالمياً.

تواصل مع سيفوري أند بارتنرز لمعرفة المزيد من التفاصيل حول التغييرات الضريبية وكيفية التكيف معها بسهولة.